انقطع الحوار الاقتصادي الرسمي بين اليمن والمجتمع المالي العالمي لأكثر من 11 عاماً، مما يعكس عمق العزلة التي فرضتها سنوات الحرب العنيفة، وقد أعلن صندوق النقد الدولي استئناف هذا التواصل من خلال إقرار نتائج مشاورات ‘المادة الرابعة’.
جاء هذا القرار من المجلس التنفيذي للصندوق يوم الجمعة 3 أبريل/نيسان، ليكون أول اعتراف مؤسسي دولي بجهود الحكومة اليمنية تجاه الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد انقطاع استمر لأكثر من عقد.
قد يعجبك أيضا :
رحبت الحكومة اليمنية بهذه الخطوة، معتبرةً إياها مؤشرًا مهمًا على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية، وزيادة الثقة بمساعيها الإصلاحية، برغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الحرب وتداعيات توقف صادرات النفط نتيجة هجمات مليشيا الحوثي، وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى أن التعافي الاقتصادي المستدام يعتمد على إنهاء الحرب وترسيخ السلام الشامل والدائم.
قد يعجبك أيضا :
استعرض صندوق النقد الدولي في تقريره الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها اليمن، بما في ذلك أزمة انعدام الأمن الغذائي، والنزوح الجماعي، وتراجع الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الجسام الناجمة عن توقف تصدير النفط الخام، وأشاد الصندوق بالجهود الحكومية في تحقيق ضبط مالي كبير منذ عام 2022، ورحب باعتماد خطة إصلاح مالي شاملة.
قد يعجبك أيضا :
تعتبر ‘المادة الرابعة’ من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي التي اعتمدت عام 1944، من المواد التي تنظم العلاقة بين الصندوق والدول الأعضاء، حيث تلزم الصندوق بإجراء مشاورات دورية (عادة سنوية) لتقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لتلك الدول، وتمكن هذه المشاورات الصندوق من ممارسة سلطة رقابية، وغالبًا ما تكون تمهيدًا ضروريًا لأي دعم مالي أو فني قد يقدمه للدول الأعضاء.
قد يعجبك أيضا :
