انقطع الحوار الاقتصادي الرسمي بين اليمن والمجتمع المالي العالمي لأكثر من 11 عامًا، مما يعكس عمق العزلة التي سببتها سنوات الحرب الطويلة، حتى أعلن صندوق النقد الدولي استئناف هذا الحوار من خلال إقرار نتائج مشاورات ‘المادة الرابعة’.
جاء هذا القرار من المجلس التنفيذي للصندوق يوم الجمعة، 3 أبريل/نيسان، ليكون بمثابة الاعتراف الأول من نوعه بجهود الحكومة اليمنية في سبيل الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد انقطاع طويل.
قد يعجبك أيضا :
أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بهذه الخطوة، واعتبرتها علامة على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز الثقة في مساعيها الإصلاحية، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات من قبل مليشيا الحوثي، وأكدت في بيان لها التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات شاملة، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن التعافي الاقتصادي المستدام يتطلب إنهاء الحرب وترسيخ السلام الدائم والشامل.
قد يعجبك أيضا :
استعرض صندوق النقد الدولي في تقريره الوضع الإنساني الحاد في اليمن، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي، والنزوح الجماعي، وتدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب التحديات الاقتصادية الناتجة عن توقف صادرات النفط الخام، وأشاد الصندوق بالجهود الحكومية لتحقيق ضوابط مالية ملحوظة منذ عام 2022، ورحب باعتماد خطة إصلاح مالي شاملة.
قد يعجبك أيضا :
تعتبر ‘المادة الرابعة’ من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، التي اعتمدت عام 1944، من أبرز المواد التنظيمية لعلاقة الصندوق بالدول الأعضاء، حيث تلتزم بإجراء مشاورات دورية (عادة سنوية) لتقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لتلك الدول، وتمنح هذه المشاورات الصندوق القدرة على المراقبة، وغالباً ما تكون تمهيدًا ضروريًا لأي دعم مالي أو فني يمكن أن يقدمه للدول الأعضاء.
قد يعجبك أيضا :
