رسمياً زيادة المعاشات والتأمينات 2026.. الحكومة ترفع القسط السنوي إلى 238 مليار جنيه وتكشف مفاجآت
شهد ملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر تطورًا جديدًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتعزيز الاستقرار المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
ويأتي تعديل قانون التأمينات الجديد ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية الخاصة بالخزانة العامة، بما يضمن استدامة صرف المعاشات وتحسين الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في مختلف المحافظات.
زيادة القسط السنوي للتأمينات إلى 238.55 مليار جنيه
تضمن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.
وتعد هذه الزيادة الجديدة أعلى من التقديرات السابقة التي بلغت نحو 227 مليار جنيه، بفارق يقترب من 11 مليار جنيه، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم منظومة التأمينات الاجتماعية وتحقيق توازن مالي طويل الأجل.
تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون التأمينات 2026
بحسب التعديلات الجديدة، سيتم تطبيق زيادة سنوية مركبة على القسط بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، مع رفع النسبة تدريجيًا بواقع 0.2% كل عام حتى تصل إلى 7% بداية من يوليو 2029.
كما نص القانون على إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، وهو ما يعزز قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستفيدين من النظام التأميني.
ماذا تستهدف تعديلات قانون التأمينات الجديد؟
تهدف الحكومة من خلال قانون التأمينات الجديد إلى تسوية التشابكات المالية القديمة بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات، بالإضافة إلى معالجة المديونيات التاريخية المتراكمة.
وتشمل الالتزامات التي تتحملها الخزانة العامة المديونيات المستحقة لصناديق التأمينات، وسندات الخزانة، والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، إلى جانب دعم العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي.
دعم أصحاب المعاشات وتعزيز الاستقرار المالي
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمنظومة المعاشات في مصر، خاصة مع زيادة أعداد المستفيدين سنويًا، حيث تسعى الدولة إلى ضمان استمرار صرف المعاشات بانتظام وتحسين الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما تعكس التعديلات الجديدة حرص الحكومة على الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها بما يخدم مصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على المدى الطويل.
