تنبؤات مناخية مثيرة للقلق في اليمن تشير إلى احتمال كارثة غذائية خلال 3 أشهر
تبقت تسعون يوماً حاسمة تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي لملايين السكان في اليمن، حيث تمثل فترة مناخية مهمة قد تحدد مصيرهم، وفقاً لما أظهرته ورشة عمل استثنائية نظمتها الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، لدراسة التوقعات المناخية للفترة بين مارس ومايو 2026.
اجتمع خلال يومي 9 و10 فبراير عدد من الخبراء من ست جهات حكومية ودولية لوضع خريطة طريق مناخية شاملة، وسط تحذيرات بشأن التأثيرات المحتملة على القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية. شاركت في الورشة عدة مؤسسات، ومنها وزارة الزراعة والري، وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية، بالإضافة إلى وزارات المياه، والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي.
أهمية الورشة
تحدث رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي عن أهمية تناول آثار التغيرات المناخية على الزراعة في اليمن، مشيراً إلى أن التوقعات الدقيقة التي صدرت عن الورشة السابقة ساعدت في الحد من الأضرار المناخية على الزراعة والثروة الحيوانية في الأشهر الأخيرة من 2024. من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري وجود شراكات فعالة تهدف إلى تبادل البيانات وكشف التحديات المناخية التي تواجه القطاعين الزراعي والسمكي، كما دعا إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم للسكرتارية الفنية لضمان استدامة محطات الأرصاد التي تلعب دوراً كبيراً في الإنذار المبكر.
التطويرات التقنية
- تركيب شبكة متطورة من محطات الأرصاد في محافظات كانت تعاني من نقص في هذه الخدمة.
- اعتماد محطتين جديدتين في سقطرى ومديرية حوف ضمن مشروع دعم المحميات.
- إدخال أدوات متقدمة لمراقبة الأرض لتحليل حالة المحاصيل والنباتات.
أبرز القائمون على الأرصاد الضرورة المحورية لمنظمة الفاو في إقامة محطات الرصد، حيث توفر هذه المحطات بيانات حيوية ونشرات مناخية تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
توقعات المناخ ومراقبة المحاصيل
تناولت الأوراق المقدمة خلال الورشة توقعات مناخية مفصلة لفصل الربيع المقبل، إضافة إلى مراجعة شاملة للمحاصيل الموسمية في النطاقات الزراعية البيئية الرئيسية، وتطبيقات تكنولوجية حديثة لمراقبة الغطاء النباتي.
