تصدرت أولوية انتظام صرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بنود الموازنة العامة التي أقرتها الحكومة اليمنية للسنة المالية 2026، في خطوة تاريخية تنهي سنوات التوقف التي فرضتها الحرب على أدوات الدولة السيادية.
وفي اجتماع استثنائي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شائع الزنداني على مشروع الموازنة المقدم من اللجنة العليا للموازنات، مؤكداً أن إعدادها أخذ في الاعتبار واقع الموارد المحدودة، مع التركيز على التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي.
قد يعجبك أيضا :
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الإنجاز يمثل استعادة لأداة سيادية مهمة، والانتقال التدريجي من إدارة الطوارئ إلى العمل المؤسسي القائم على التخطيط، مع الالتزام الصارم بالنظام المالي، وعدم السماح بأي إنفاق خارج إطار الموازنة المعتمدة.
وتمتد الموازنة الجديدة لتشمل:
- تمويل الخدمات الأساسية ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
- موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
- مسار إصلاحي يشمل تحديث النظام المالي وتعزيز كفاءة التحصيل.
وأعرب المجلس عن تقديره للدعم السعودي، مشيراً إلى أن المساندة المالية الأخيرة قد أسهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، خاصةً الرواتب والخدمات.
قد يعجبك أيضا :
في السياق ذاته، حذر المجلس من انخراط جماعة الحوثيين في أي تصعيد عسكري قد يجر اليمن إلى صراعات إقليمية، مؤكداً رفضه لاستخدام الأراضي اليمنية كأداة لتهديد أمن الدول الأخرى، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وخلص المجلس إلى أن إقرار الموازنة يمثل بداية مسار لاستعادة انتظام مؤسسات الدولة وترسيخ الشفافية، مع توجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية والمعيشية للمواطنين.
قد يعجبك أيضا :
