في خطوة مفاجئة تعكس تعقيدات الساحة السياسية الخليجية، قدم المفكر الاستراتيجي رؤية جديدة تتعلق بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي اليمني الذي يعاني من تعدد الرؤوس، حيث دعا إلى إنشاء فيدرالية تضم دول الخليج واليمن كحل جذري لضمان استقرار اليمن في ظل التحديات الراهنة.
حذر الأكاديمي من احتمال تحول اليمن إلى وضع مشابه للعراق ولبنان، مشيرًا إلى أن المحاصصة السياسية تعد من أخطر الأمراض التي تهدد استقرار البلاد. جاءت هذه التحذيرات في سياق تقييمه للتركيبة الحكومية الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرًا.
استراتيجية جديدة للسلطة
واقترح البديل الفعال لإعادة تشكيل السلطة العليا في اليمن من خلال إلغاء النظام الحالي، وتوجيه دعوة لانتخاب رئيس واحد عبر البرلمان، مقترحًا الرئيس رشاد العليمي كخيار من أجل قيادته القوية. النقاط الرئيسية شملت:
- انتقاد توزيع الحقائب الوزارية بناءً على أسس مناطقية، حيث تم تخصيص 20 حقيبة للجنوب و15 للشمال.
- دعوة دول الخليج إلى لعب دور المنقذ من خلال تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي مشابهة لتلك التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليونان.
- التأكيد على ضرورة إحلال العمالة اليمنية بدلاً من العمالة الآسيوية في سوق العمل الخليجية.
في إطار الاقتصاد، ناشد الدول الخليجية للنظر في سحب استثماراتها من السوق الأمريكية، مشيرًا إلى مخاطرها، مع التشجيع على توجيه تلك الاستثمارات نحو مجالات التعدين والزراعة والسياحة في اليمن.
الاتحاد الخليجي-اليمني
كما طرح رؤية طويلة الأمد تتضمن إقامة فيدرالية تضم اليمن والسعودية وقطر والكويت، مع إمكانية انضمام عُمان والإمارات فيما بعد، لدى أمل تشكيل كيان سياسي كبير يتم تداول الرئاسة فيه بين قادته، مستوحى من النموذج الماليزي. في ختام رؤيته، وجه نداءً مؤثرًا لدول الخليج بأن لا تترك اليمن Facing its painful fate، مؤكدًا أن هذا الاتحاد يمثل ضرورة قومية وأمنية لحماية ثروات المنطقة ومكانتها من المخاطر الخارجية.
