تصوير- أحمد مسعد:
أفادت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يزال معلقًا منذ عام 2022، حين أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهًا بتشكيل لجنة مكونة من 10 قضاة للعمل على تعديل القانون، مع تحديد مهلة قدرها 60 يومًا، وجاءت فترة تمديد إضافية بنفس المدة.
“أبو القمصان”: التواصل مع لجنة القانون كان عبر البريد فقط
أشارت “أبو القمصان”، خلال حديثها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست “أسئلة حرجة” الذي يذاع على منصات مؤسسة “أونا” للصحافة والإعلام، إلى أن التواصل كان مقصورًا على البريد الإلكتروني فقط، لتجنب التأثيرات الخارجية على اللجنة، حسب قولها. أكدت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن اللجنة عملت بشكل احترافي، وجمعت إحصائيات دقيقة من خلال الاستعانة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، حيث كانت تأمل في خروج مشروع قانون منهجي، لكنها حتى الآن لا تعلم أين انتهى هذا العمل.
تابعت أن اللجنة اختفت فجأة دون تقديم أي أسباب، ولم يعد هناك أي حديث عن إنجازاتها، قائلة: “حاليًا، كأننا نعيد اختراع العجلة، ولم نرَ نتائج فعلية”.
أضافت المحامية نهاد أبو القمصان أن الجدل الذي جرى لم يرتبط فقط بقضية بسنت سليمان، بل بدأ عندما تقدمت سيدة بشكوى مؤثرة إلى الرئيس السيسي، تتعلق بعدم قدرتها على رؤية أحفادها. واستنكرت كيف أن بعض الجهات اتجهت لتصوير هذه القضية بشكل درامي غير جاد، مما لم يحل أي مشاكل أو يقدم حلولًا.
المشكلات القانونية المتعلقة بالنفقة والرؤية
في إطار حديثها، تطرقت إلى أحكام تتعلق بالنفقة والرؤية، مشيرة إلى قضية لأم لديها طفل وحصلت على نفقة قدرها 1000 جنيه، رغم أنها تعيش في منطقة التجمع حيث تبدأ إيجارات الشقق من 20 ألف جنيه. وأوضحت أن هذه الأم لم تلتزم بحضور الرؤية إلا مرتين، وصدر ضدها حكم بتعويض عن عدم تنفيذ الرؤية بقيمة 100 ألف جنيه. وأوضحت أنها قدمت طعنًا على الحكم بخصوص المبلغ الكبير، مستندة إلى نظرية الإثراء بلا سبب في القانون المدني، قائلة: “أنت تدفع لابنك 1000 جنيه، ثم تحصل على تعويض يعادل 10 سنوات!”
توجيهات رئاسية بسرعة إعداد قوانين الأسرة
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة، بضرورة تسريع تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضًا: مهاب مجاهد: القوانين وحدها لا تحل أزمات الأحوال الشخصية – فيديو
