تغيير عاجل: تمديد فترة تقديم الطلبات إلى 60 دقيقة بقرار رسمي

ينتظر ملايين المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وذلك مع بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة، حيث ينتهي العمل بنظام التوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من شهر أبريل الجاري.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي

يأتي هذا في إطار تفعيل القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بدءًا من 3 أبريل 2023، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل.

موعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي

نصت المادة الأولى من قانون التوقيت الصيفي على أن اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة المتبعة، مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ترشيد استغلال الطاقة

أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، في تقريرها الذي تم الموافقة عليه، أن الهدف من هذا القانون هو العودة إلى العمل بنظام التوقيت الصيفي، بهدف ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تسعى جميع الدول لمواجهتها.

دور التوقيت الصيفي في ترشيد الطاقة

أفادت اللجنة البرلمانية أثناء مناقشة القانون أن الحكومة حريصة على ترشيد استغلال الطاقة، تأكيدًا للظروف الاقتصادية العالمية، حيث قدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.

كما أوضح المهندس نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن العمل بالتوقيت الصيفي سيوفر نحو 25 مليون دولار، اعتمادًا على دراسة وزارة الكهرباء، حيث أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى توفير 150 مليون دولار سنويًا.

وجاء في التقرير أن أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان أكد أن العمل بنظام التوقيت الصيفي يشجع على استغلال ساعة من النهار المبكر، حين تكون درجات الحرارة منخفضة، مما سينعكس إيجابيًا عن تقليل استخدام المبردات والتكييفات.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي

تتضمن المادة الأولى موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، حيث تكون الساعة القانونية هي الساعة المتبعة مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.