يستمر مشروع الـ 1.5 مليون فدان الذي تنفذه شركة الريف المصري الجديد في تحقيق أهدافه في استصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية في المحافظات المختلفة، بينما تتواصل أعمال المرافق والمناطق الخدمية، مما يجعل مختلف مناطق المشروع مجتمعات تنموية متكاملة.
الحصول على أرض في الـ 1.5 مليون فدان
تقدم شركة الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة مشروع الـ 1.5 مليون فدان، 3 آليات للحصول على قطعة أرض، حيث تبدأ هذه الفئات من صغار المستثمرين بمساحات تصل إلى 238 فدانًا، ثم المستثمرين مع مساحات من 238 فدانًا إلى أكثر من 2000 فدان، وصولاً إلى كبار المستثمرين الذين تتراوح مساحات أراضيهم من 2000 إلى 50 ألف فدان، كما تتيح الشركة الفرصة للاستثمار لكل من المصريين والأجانب من خلال شركات أموال مثل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، بشرط استيفاء مجموعة من المستندات الأساسية، مثل البطاقة الضريبية، وعقد تأسيس الشركة، والسجل التجاري، والشهادة البنكية، وبرنامج زمني للمشروع، ودراسة جدوى متكاملة.
شروط الحصول على أراضي في الـ 1.5 مليون فدان
وضعت الشركة عددًا من المحددات والاشتراطات لضمان جدية الاستثمار، منها أن يكون رأس مال الشركة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة المزرعة حسب الفئة، وأن يكون لها كيان قانوني داخل مصر لا يقل عن 20 عامًا، مع ضرورة تضمين أغراضها أنشطة الاستزراع والتنمية الزراعية والصحراوية والإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي في مناطق التنمية، كما يشترط تقديم مستندات الملاءة المالية مثل شهادات الأرصدة البنكية أو بيان الأصول، أو تقرير ISCORE في بعض الفئات، بالإضافة إلى القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لكبار المستثمرين، لتعكس القدرة المالية على تنفيذ المشروع.
آليات سداد ثمن الأراضي
فيما يتعلق بآليات السداد، يتم دفع 20% كدفعة تعاقد أو استلام مع إمكانية تقسيط القيمة المتبقية على فترة تتراوح بين 9 إلى 10 سنوات، وبنسبة فائدة متناقصة تصل إلى 11% لصغار المستثمرين و14% للفئات الأكبر، كما تمنح الدولة فترة سماح تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات بدون فوائد، ويبدأ سداد القسط الأول في نهاية السنة التالية لانتهاء فترة السماح، مما يعكس توجهًا لدعم الاستثمار الزراعي وتخفيف الأعباء المالية في المراحل الأولى من تنفيذ المشروعات.
المناطق اللوجستية في المشروع
حددت شركة الريف المصري عددًا من الأوراق المطلوبة من الراغبين في الحصول على أراضي في المناطق اللوجستية كالتالي:
- شركات الأموال سواء كانت مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة.
- عقد تأسيس الشركة.
- سجل تجاري مضاف به نشاط صناعي.
- دراسة جدوى وبرنامج زمني لمدة سنتين.
- دفع 5% جدية تعاقد.
- أول قسط بعد السنة الثانية من التعاقد.
- نظام السداد على 5 سنوات بفائدة 12%.
بشكل عام، تعكس هذه الضوابط والتيسيرات توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع استصلاح الأراضي وتنمية المشروعات الزراعية، من خلال توفير فرص متنوعة تناسب مختلف أحجام المستثمرين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية.
