محدودية صلاحيات بن غفير بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية

وبحسب القرار، منح كل من بن غفير والحكومة ومستشارتها القانونية مهلة حتى بداية الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاق، مع إلزام إبلاغ المحكمة بحلول الثالث من مايو بما إذا كانوا قد نجحوا في ذلك أو تعترضهم خلافات، وفق صحيفة “المعاريف” العبرية.

القيود المفروضة على بن غفير

تشمل القيود المفروضة على بن غفير منعه من اختصاصه في الترقيات والتعيينات في المناصب العليا والحساسة في جهاز إنفاذ القانون، إلا بتوصية من هيئتي القيادة العامة للشرطة، مع تقديم إشعار مسبق للمستشارة القانونية للحكومة، ومنحها حق إبداء الرأي.

منع التصريحات حول استخدام القوة

كما منع بن غفير من الإدلاء بتصريحات بشأن استخدام قوة الشرطة ضد المواطنين، بما في ذلك التحقيقات الجارية، في محاولة للحد من تأثيره على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.

رفض المفاوضات في حالة إصدار أوامر مؤقتة

وقبيل صدور القرار، قال بن غفير عبر محاميه إنه لن يكون مستعدا للدخول في مفاوضات إذا أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة تحد من صلاحياته، مؤكدا أنه سيطالب حينها بحكم قضائي نهائي بدلا من تسوية.

محاولات المحكمة للوصول إلى حل

تسعى المحكمة إلى التوصل لحل أكثر اعتدالا من إصدار قرار بإقالة الوزير من منصبه، عبر صياغة تفاهمات ملزمة للطرفين، وقد يؤدي خرقها لاحقا إلى اتخاذ خطوات متشددة، بما في ذلك احتمال عزل الوزير من منصبه.

المعارضة كاستراتيجية انتخابية

لكن معارضة بن غفير لقرار المحكمة، بحسب المعارف، يشير إلى أنه يعتقد أن إقالته من منصبه قبيل الانتخابات قد يعزز فرص حزبه، ولذلك يفضل المواجهة بدل التوصل إلى اتفاق.

الخلفية القانونية للقرار

وجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعد خلاف قانوني حول صلاحية بن غفير، إذ طلبت المستشارة القضائية للحكومة في يناير الماضي إلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير، بسبب إساءة استغلال منصبه للتأثير بشكل غير قانوني على عمل الشرطة، لكن الحكومة رفضت هذا المطلب.