قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية تحد من نفوذ بن غفير
وبحسب القرار، منح كل من بن غفير والحكومة ومستشارتها القانونية مهلة حتى بداية الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاق، مع إلزام إبلاغ المحكمة بحلول الثالث من مايو بما إذا كانوا قد نجحوا في ذلك أو تعترضهم خلافات، وفق صحيفة “المعاريف” العبرية.
القيود المفروضة على بن غفير
تشمل القيود المفروضة على بن غفير منعه من اختصاصه في الترقيات والتعيينات في المناصب العليا والحساسة في جهاز إنفاذ القانون، إلا بتوصية من هيئتي القيادة العامة للشرطة، مع تقديم إشعار مسبق للمستشارة القانونية للحكومة، ومنحها حق إبداء الرأي.
تصريحات بن غفير حول صلاحياته
كما منع بن غفير من الإدلاء بتصريحات بشأن استخدام قوة الشرطة ضد المواطنين، بما في ذلك التحقيقات الجارية، في محاولة للحد من تأثيره على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.
رفض بن غفير للدخول في المفاوضات
وقبيل صدور القرار، قال بن غفير عبر محاميه إنه لن يكون مستعدا للدخول في مفاوضات إذا أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة تحد من صلاحياته، مؤكدا أنه سيطالب حينها بحكم قضائي نهائي بدلا من تسوية.
مساعي المحكمة وإمكانية العزل
وتسعى المحكمة إلى التوصل لحل أكثر اعتدالا من إصدار قرار بإقالة الوزير من منصبه، عبر صياغة تفاهمات ملزمة للطرفين، وقد يؤدي خرقها لاحقا إلى اتخاذ خطوات متشددة، بما في ذلك احتمال عزل الوزير من منصبه.
معارضة بن غفير وأثرها على الحزب
لكن معارضة بن غفير لقرار المحكمة، بحسب المعارف، يشير إلى أنه يعتقد أن إقالته من منصبه قبيل الانتخابات قد يعزز فرص حزبه، ولذلك يفضل المواجهة بدل التوصل إلى اتفاق.
الخلاف القانوني حول صلاحية بن غفير
وجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعد خلاف قانوني حول صلاحية بن غفير، إذ طلبت المستشارة القضائية للحكومة في يناير الماضي إلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير، بسبب إساءة استغلال منصبه للتأثير بشكل غير قانوني على عمل الشرطة، لكن الحكومة رفضت هذا المطلب.
