رفع سن التقاعد في قانون التأمينات الاجتماعية: خطة تدريجية لتعزيز الاستدامة
بدأ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في تحديد خطة زمنية واضحة لزيادة سن التقاعد بشكل تدريجي، رغم تداول الأنباء حول التطبيق الوشيك لهذه الزيادة. ستبدأ الزيادة الفعلية في يوليو 2032، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن في نظام المعاشات وضمان استدامته أمام التحديات الاقتصادية الكبيرة.
مراحل الزيادة في سن التقاعد حتى عام 2040
بموجب القانون، سيُرفع سن التقاعد على مراحل حتى يبلغ 65 عامًا في يوليو 2040، إذ ستبدأ الزيادة إلى 61 عامًا في يوليو 2032، ثم 62 عامًا في يوليو 2034، تليه زيادة أخرى إلى 63 عامًا في يوليو 2036، ف64 عامًا في يوليو 2038. هذه الخطوات تهدف إلى معالجة العجز في نظام المعاشات وتحقيق العدالة بين الأجيال دون تحميل المواطنين أي أعباء مفاجئة.
شروط استحقاق المعاش ومتطلباته
ينص القانون على ضرورة مضي 120 شهرًا من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لشخصٍ ما قبل استحقاق المعاش، مما سيرتفع لاحقًا إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون. أيضًا، يشترط انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكامل. يتمتّع المعاش أيضًا بالحق في حالات الوفاة أو العجز الذي قد يحدث أثناء العمل أو خلال سنة من انتهاء العمل. أما بالنسبة للوفاة أو العجز بعد سنة من انتهاء الخدمة، فينبغي أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 120 شهرًا. وبالتالي، فإن الإطار الزمني المحدد لهذه الزيادة يعكس التزام الدولة بتوفير حوافز تدعم استدامة نظام المعاشات.
