أثار إيلون ماسك جدلاً كبيراً عند طرحه فكرة “الدخل المرتفع الشامل” على منصته “إكس”، حيث يهدف هذا النظام إلى تقديم تحويلات مالية حكومية ضخمة لمواجهة البطالة المحتملة نتيجة لتوسع الذكاء الاصطناعي والروبوتات في سوق العمل.
وأشار ماسك إلى أن هذا النموذج يمكن أن يكون حلاً فعالاً لمشكلة فقدان الوظائف، حيث اعتبر أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة هائلة في إنتاج السلع والخدمات، مما يمنع حدوث التضخم من خلال خلق عرض أكبر من المعروض النقدي، وهو يعتقد أن الأتمتة يمكن أن تعوض أي خلل اقتصادي ناشئ عن التحولات التكنولوجية.
غير أن هذا الطرح لم يمر من دون انتقادات، فقد أبدى عدد من الخبراء في الاقتصاد، تحذيرات شديدة، مؤكدين على أن الذكاء الاصطناعي لن يؤثر فقط على سوق العمل بشكل سلبي، بل سيساهم أيضاً في خلق وظائف جديدة على المدى المتوسط، كما أن الإنتاج الآلي ليس بالضرورة كفيلاً بزيادة الطلب، مما يجعل الاعتقاد بعدم وجود تضخم أمراً غير دقيق.
تحذيرات حول إمكانية تطبيق الفكرة بشكل واسع جاءت من بعض المتخصصين، حيث أشاروا إلى أن اعتماد “الدخل المرتفع الشامل” قد يحمل تكاليف زائدة على كاهل الحكومات، مما قد يؤدي إلى أعباء مالية معقدة ربما تصل إلى حد الإفلاس إذا لم يتم تمويله بطريقة اقتصادية سليمة، مما يُظهر مخاوف بشأن استدامة هذا النموذج إذا تم اعتماده كسياسة اقتصادية.
من جهة أخرى، أبدت بعض الآراء تفهمًا للفكرة، حيث تم دعمها جزئيًا من قبل بعض الشخصيات السياسية، الذين دعوا إلى البحث المبكر عن آليات تطبيق هذا النموذج لمواكبة التغير التكنولوجي، معتبرين أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح مصدرًا للتمويل الأساسي في المستقبل.
مفهوم “الدخل المرتفع الشامل” يُعتبر تطورًا أكثر جرأة من فكرة “الدخل الأساسي الشامل”، حيث يسعى إلى ضمان مستوى معيشي أعلى من مجرد الحد الأدنى، متوقعاً تحولاً جذرياً في طبيعة العمل مع تزايد الاعتماد على الأتمتة في الإنتاج والخدمات.
