أثار إيلون ماسك جدلًا كبيرًا بعد تصريحات مثيرة على منصته “إكس”، حيث اقترح مفهوم “الدخل المرتفع الشامل”، الذي يعتمد على تحويلات مالية حكومية واسعة لمواجهة البطالة المحتملة الناتجة عن توسع الذكاء الاصطناعي والروبوتات في سوق العمل.
اعتبر ماسك أن هذا النموذج قد يكون حلاً واقعيًا لمشكلة فقدان الوظائف، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في إنتاج سلع وخدمات بكميات تتجاوز ما يمكن أن يتوفر من معروض نقدي، مما يمنع حدوث التضخم في رأيه، حيث يعتمد تصوره على فكرة أن الإنتاج الآلي قادر على تعويض أي خلل اقتصادي ناتج عن التحول التكنولوجي.
ومع ذلك، تعرض هذا الطرح لانتقادات شديدة من قبل خبراء اقتصاديين ومسؤولين سابقين، حيث قال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين السابقين في الهند إن تصريحات ماسك غير دقيقة بالكامل، موضحًا أن رغم احتمال حدوث اضطراب في سوق العمل نتيجة الذكاء الاصطناعي، فإنه من المحتمل أيضًا خلق وظائف وفرص جديدة على المدى المتوسط، كما أن الإنتاج الآلي ليس بالضرورة مؤشرًا على عدم وجود طلب حقيقي في السوق، مما يجعل فكرة عدم وجود تضخم غير صحيحة.
وحذر من أن تطبيق فكرة الدخل المرتفع الشامل بشكل موسع قد يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على الحكومات، مما قد يتسبب في إفلاسها إذا كان التمويل غير مستند إلى أسس اقتصادية واضحة، مما يعكس القلق بشأن استدامة هذا النموذج كسياسة اقتصادية عامة.
وانتقدت كذلك حسابات الفكرة الاقتصادية للتركيز على ضخ أموال مباشرة للجميع، حيث قد يزيد ذلك من الطلب على الموارد الأساسية مثل السكن والتعليم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون تحسين حقيقي لمستوى المعيشة.
وعلى الجانب الآخر، هناك رؤى مؤيدة أو متفهمة للفكرة، حيث أبدى بعض السياسيين دعماً جزئياً لمفهوم الدخل المرتفع الشامل، معتبرين أن الذكاء الاصطناعي في المستقبل يمكن أن يكون مصدرًا لتمويل هذا النظام، داعين إلى البحث المبكر عن آليات للتطبيق لمواكبة التحول التكنولوجي.
يمثل مفهوم “الدخل المرتفع الشامل” خطوة متقدمة مقارنة بفكرة “الدخل الأساسي الشامل”، إذ لا يسعى فقط لضمان الحد الأدنى من المعيشة، بل يتضمن تحولا جذريًا يقلل من أهمية العمل التقليدي في ظل سيطرة الأتمتة على الإنتاج والخدمات.
