منحت الهيئة العامة للنقل الشركات العاملة في مجال النقل البري مهلة إضافية تتجاوز العامين، وذلك لتصحيح أوضاعها النظامية، في خطوة تهدف إلى حماية هذه المنشآت من التعرض لعقوبات قد تصل إلى 100 ألف ريال، ويستمر التمديد حتى 27 أغسطس 2026، مما يوفر فرصة أخيرة لشركات نقل البضائع لتعديل أوضاعها والامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة.
قد يعجبك أيضا :
أشارت الهيئة إلى أن قرار التمديد يتضمن أيضاً المهلات الزمنية المعتمدة سابقاً، والتي تشمل أنشطة النقل الثقيل والخفيف للبضائع، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين تطبيق الأنظمة بصرامة ومنح المزيد من المرونة للجهات المعنية لتوفيق أوضاعها دون التأثير سلبياً على استقرار سوق النقل.
قد يعجبك أيضا :
- للنقل الثقيل: ضرورة تعديل نوع تسجيل المركبات من “نقل خاص” إلى “نقل عام” لضمان الإطار النظامي الصحيح.
- للنقل الخفيف: تمديد المهلة الخاصة باستخراج بطاقة السائق المهني، مما يمنح السائقين وقتاً إضافياً لاستيفاء المتطلبات.
وأكدت هيئة النقل أن هذه القرارات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل البري، ورفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وبناء قطاع أكثر استدامة وقدرة على تلبية احتياجات السوق.
