أخبار حياة – تواجه قطاع النقل في الوقت الحالي تحديات متزايدة نتيجة السياسات الجديدة، مما أدى إلى زيادة العبء الضريبي وتراجع الدعم الحكومي، الأمر الذي يؤثر بشكل ملحوظ على العاملين في هذا القطاع، كما يزيد من صعوبة الاستمرارية للسائقين والمشغلين، خصوصًا في ظل المنافسة القوية مع تطبيقات النقل الذكي.
العبء الضريبي ارتفع إلى 20% وكلفة الاستبدال تصل إلى 4000 دينار
شهد قطاع النقل مؤخرًا زيادة ملحوظة في الأعباء المالية نتيجة فرض ضرائب جديدة، حيث أشار خبراء ونقابات مهنية إلى أن العبء الضريبي أصبح يُقارب 20%، بما يتضمن ضريبة تقدر بـ 16% على استبدال السيارات، فضلاً عن الضرائب الجمركية السابقة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استبدال المركبات بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت قيمة المركبة بعد الضرائب نحو 4000 دينار، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا على المشغلين والسائقين على حد سواء.
ارتفاع الضرائب وأثرها على كلفة استبدال السيارات
وضح نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية أن فرض ضريبة جديدة بنسبة 16% على استبدال سيارات التكسي والسرفيس والليموزين، إضافة إلى الضرائب الجمركية السابقة، كان له أثر كبير، حيث ارتفعت تكلفة استبدال المركبات من حوالي 12-13 ألف دينار إلى ما يقارب 25 ألف دينار للمركبة الواحدة، مما يزيد من الأعباء المالية على المشغلين ويضعهم أمام تحديات غير مسبوقة.
تأثير القرارات الحكومية على أسعار السيارات وسوق النقل
تسببت القرارات الحكومية السابقة، لا سيما حظر استيراد السيارات الفاسدة أو المضروبة، في ارتفاع أسعار المركبات الجديدة، مما زاد من أعباء العاملين في النقل، حيث أصبحت تكلفة استبدال السيارات مرتفعة جدًا، بالإضافة إلى صعوبة المنافسة مع تطبيقات النقل الذكي، التي تُؤثر سلبًا على دخل السائقين والمشغلين بما أن الطلب وتدفقات الدخل العامة في تراجع ملحوظ.
غياب الدعم الحكومي وإجراءات تمييزية
أشار نائب رئيس النقابة إلى أن مركبات المحافظات حصلت على إعفاء بنسبة 50% على رسوم الترخيص، في حين لم تستفد مركبات العاصمة عمان من هذا الإعفاء، مما يمثل تمييزًا غير عادل ضد العاملين في القطاع في المدينة، بينما يطالب النقابيون بإعادة النظر في السياسات المالية، وتقديم دعم فعلي يُساعد السائقين في مواجهة الأعباء المتزايدة.
في ختام التقرير، يُؤكد أن قطاع النقل يعاني من تراجع الدعم الحكومي، ويواجه المزيد من الأعباء، التي تؤثر سلبًا على العاملين، وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة التوازن ودعم هذا القطاع الحيوي في الأردن، لضمان استدامته وتحقيق مصالح الجميع.
