أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراء تاريخي ينهي نظام الكفالة الذي ظل قائماً لمدة ستة عقود، مما يمهد الطريق لتحقيق رؤية 2030 من خلال توسيع سوق العمل بشكل ملحوظ.
يعد هذا القرار خطوة نوعية في تحويل طبيعة علاقة العمل، حيث أصبح العمال الأجانب غير مرتبطين بكفيل واحد، بل تتشكل علاقتهم عبر عقود عمل إلكترونية تخضع لإشراف مباشر من الوزارة.
التحول في سوق العمل
تتيح التغييرات الجديدة للعمال حرية الانتقال بين الوظائف دون الحاجة للحصول على إذن من كفيلهم السابق، مما يفتح آفاقاً جديدة لعشرات الآلاف من العمال.
ووضعت المملكة مجموعة من الشروط الواضحة للدخول إلى هذا النظام، حيث يُشترط أن يكون عمر المتقدم 21 عاماً فما فوق، بالإضافة إلى تقديم إثبات الملاءة المالية، وشهادة طبية معتمدة، وسجل جنائي نظيف، والتسجيل عبر المنصات الرسمية.
الإجراءات الإلكترونية
يتم التقديم بشكل كامل عبر منصتي “أبشر” أو “قوى”، حيث يمكن للمتقدمين رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم من خلال عملية إلكترونية ملائمة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
وتشتمل التأشيرة الجديدة على مزايا عديدة، مثل استقدام العائلة، وحرية الدخول والخروج من المملكة، وتملك العقارات، بالإضافة إلى إمكانية إدارة مشاريع تجارية خاصة، مما يزيد من جاذبية السعودية كوجهة للعمل والاستثمار.
استمرار التحسينات
على الرغم من أن هذه الإصلاحات تشمل أغلبية العمال، إلا أن هناك خمس فئات، مثل السائق الخاص، والراعي، والحارس، والعامل المنزلي، والبستاني، لا تزال تحت أنظمة خاصة، مما يدل على أن جهود المملكة في تطوير بيئة العمل مستمرة.
