إجراءات حكومية صارمة ضد تجار ومستوردي الأسعار غير العادلة في اليمن وسحب فوري لسجلاتهم التجارية
أعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، عن مجموعة من الإجراءات العقابية الفورية ضد التجار والمستوردين الذين يتلاعبون بالأسعار، حيث ستشمل تلك الإجراءات إدراجهم في قائمة سوداء وسحب سجلاتهم التجارية.
تأتي هذه الخطوة في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، حيث أكد الأشول أن الوزارة أصدرت تعليمات لمكاتبها في مختلف المحافظات بتشكيل فرق رقابية للتفتيش على منافذ البيع، سواء كانت جملة أو تجزئة، للتحقق من التزام التجار بخفض الأسعار بما يتماشى مع تحسن قيمة الريال اليمني.
قد يعجبك أيضا :
وتتضمن العقوبات المفروضة على المخالفين سحب التراخيص التجارية، إدراج أسمائهم في القائمة السوداء، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما دعا الوزير إلى ضرورة تضافر الجهود المجتمعية لإنجاح الحملات الرقابية، مشددًا على دور السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والنيابة والإعلاميين وخطباء المساجد في توحيد الجهود لتحقيق الأهداف، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل دعمًا لخطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
قد يعجبك أيضا :
وأكد الأشول على استمرار تنفيذ خطة الإصلاحات المالية والإدارية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي والقطاع الخاص من أجل استقرار الأسواق اليمنية.
