تقدمت وزارة النقل بمذكرة إيضاحية تهدف إلى اعتبار المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر – كم 21) من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار استراتيجية القيادة السياسية للتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالجر الكهربائي، حيث تشكل هذه المنظومات وسائل النقل السريعة والمتطورة والآمنة والصديقة للبيئة، والتي تسهم في تقليل الحوادث وتخفيف الازدحام المروري على المحاور الرئيسية.
نزع ملكية أراضٍ لتنفيذ مسار المترو وكابلات الكهرباء
كشفت المذكرة التي قدمها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الحاجة إلى نزع ملكية عدد من الأراضي التي تتعارض مع تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظة، وتشمل:
- قطعة أرض بمساحة 2224 م²، بجوار شارع حجر النواتية، مخصصة لإنشاء كابلات كهربائية (ضغط عالي).
- قطعة أرض بمساحة 15154 م²، بجوار شارع محمد أبو الفتوح حساب، مخصصة لإنشاء كوبري لمسار المرحلة الثانية للمشروع.
100 مليون جنيه تعويضات مبدئية للملاك
أوضحت وزارة النقل أنه سيتم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، وذلك لسداد قيمة التعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، ومن المتوقع إيداع هذه المبالغ في خزينة الجهة المنفذة للقرار خلال شهر من تاريخ صدوره، حسبما تحدده اللجان المختصة.
حصر شامل للملاك عقب صدور قرار النفع العام
أشارت المذكرة إلى أن الطبيعة الخاصة لمشروعات المترو، باعتبارها مشروعات طولية تقتضي تعدد مواقع العمل، تجعل من الصعب حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة ومساحاتها بدقة إلا بعد صدور قرار صفة النفع العام، وبعد صدور القرار، ستبدأ اللجان المختصة أعمال الحصر على الطبيعة لتحديد الأجزاء الإضافية المطلوبة والمساحات النهائية.
الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لتسريع المشروع
تضمنت المذكرة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة، لضمان سرعة الإنجاز في هذا المرفق الحيوي، وقد أُرفق بالقرار الخرائط المساحية المعتمدة وكشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف الخاصة بقطع الأراضي المطلوبة.
للإطلاع على المذكرة أضغط هنا
