وزير العدل يتوجه إلى محكمة شمال القاهرة لتعزيز قرار وقف خدمات المتعثرين في دفع النفقة

وصل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قبل قليل، إلى مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، بهدف متابعة تنفيذ قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.

غرف الشكاوى في المحاكم الابتدائية

خصصت كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية غرفة لاستقبال شكاوى المستحقين للنفقة، سواء كانت نفقة للزوجات أو الأطفال أو لسكن الحاضن، حيث يشترط لتطبيق قرار تعليق الخدمات الحكومية تقديم شكوى مرفقة بصورة الحكم خلال ثلاثة أشهر إلى المكتب المعني، الذي تم ربطه بجميع قواعد بيانات الجهات والوزارات ذات العلاقة بالخدمات الحكومية التي سيتم تعليقها لمن لم يسدد.

إجراءات فورية من وزير العدل

بدلاً من انتظار القوانين الجديدة للأحوال الشخصية التي قد تستغرق بعض الوقت، اتخذ المستشار محمود الشريف قراراً سريعاً في الشهر الماضي بتعليق الخدمات الحكومية، مثل تراخيص البناء، وبطاقة التموين، وخدمات الشهر العقاري، وتركيب عداد الكهرباء، ورخصة القيادة المهنية، ضد كل من صدرت ضده أحكام نهائية في قضايا الأسرة مرتبطة بالامتناع عن سداد النفقة أو المتجمدات.

تأثير القرار لحل الأزمة

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود حل أزمة متراكمة لعقود، ناجمة عن تفويت بعض الأفراد التزاماتهم تجاه أطفالهم، ومع تفعيل هذا القرار، سيكون هناك رادع للمماطلين، وضمان حقوق الأطفال والنساء، مما يحتم على الممتنعين الالتزام بمسؤولياتهم تجاه أسرهم.

قرارات استباقية لوزير العدل

يُذكر أن المستشار محمود الشريف، فور توليه منصب وزير العدل، اتخذ مجموعة من القرارات الاستباقية لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية، وخصوصاً ما يتعلق بالإنفاق على الأطفال بعد الانفصال، وكانت أولى هذه القرارات ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد مديونيات النفقة المستحقة، بهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق المستحقين من الزوجات والأبناء.

الاستناد القانوني لقرار وزير العدل

استند قرار وزير العدل إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات، المتعلقة بعقوبة الامتناع عن سداد النفقة، حيث يجوز حرمان المحكوم عليه مؤقتاً من بعض الخدمات الحكومية لحين السداد وفقاً لحكم نهائي واجب النفاذ.

شروط تطبيق قرار تعليق الخدمات الحكومية

تتمثل شروط تطبيق هذا القرار في:
أولاً: وجود حكم نفقة واجب النفاذ.
ثانياً: الامتناع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.
ثالثاً: تقدم المطلقة بشكوى.

الخدمات الحكومية المعلقة

الخدمات الحكومية التي سيتم تعليقها تشمل:
– إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
– خدمات منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.
– إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
– تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.
– إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد على البطاقة.
– إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
– جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل والمحال، والتصالح، وتخصيص الأراضي، وخدمات التقنين.
– خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
– إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، ورخصة مزاولة النشاط السياحي.
– إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، ورخص مزاولة بعض المهن الحرفية.
– جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، بما في ذلك طلبات تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح، وتقنين الأوضاع.