وصل، منذ قليل، المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لتفقد تنفيذ قرار تعليق الخدمات الحكومية عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.
تخصيص غرف لتلقي الشكاوى
خصصت كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية غرفة لاستلام شكاوى المستحقين للنفقة، سواء للزوجات أو الأطفال، أو لسكن الحاضن، حيث يُشترط لتعليق الخدمات الحكومية للذين لا يسددون النفقة تقديم شكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور الحكم، إلى المكتب المتصل بجميع قواعد بيانات الجهات والوزارات المعنية بتلك الخدمات.
إجراءات سريعة لمواجهة التأخير
بدلاً من الانتظار الطويل لقوانين الأحوال الشخصية الجديدة، التي قد تستغرق وقتاً طويلاً، اتخذ المستشار محمود الشريف قرارًا فوريًا وحاسمًا الشهر الماضي بتعليق الخدمات الحكومية مثل تراخيص البناء وبطاقات التموين وخدمات الشهر العقاري، وتركيب عدادات الكهرباء، ورخص القيادة، لكل من واجه حكمًا نهائيًا في قضايا الأسرة لنفقة غير المدفوعة، بما في ذلك المتأخرات.
حل لأزمة تاريخية
تأتي هذه الخطوة كجزء من حل أزمة متراكمة استمرت لعشرات السنين، بسبب مماطلة بعض الأشخاص في دفع النفقة لأطفالهم، ومع تفعيل هذا القرار، سيكون هناك رادع للمتهاونين، وضمان لحقوق الأطفال والنساء، حيث سيضع المتأخرين أمام خيار واحد وهو الالتزام بمسؤولياتهم تجاه أسرهم.
قرارات استباقية لحل الأزمات
فور توليه منصب وزير العدل، أصدر المستشار محمود الشريف مجموعة من القرارات الاستباقية لحل مشكلة قضايا الأحوال الشخصية، خصوصًا ما يتعلق بالإنفاق على الأطفال بعد الفراق بين الزوجين، وكانت أولى تلك القرارات هي ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد مديونيات النفقة المستحقة، لدعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق المستحقين.
استنادٌ قانوني للقرارات
استند قرار وزير العدل إلى المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة الامتناع عن سداد النفقة، حيث يمكن حرمان المدين مؤقتًا من بعض الخدمات الحكومية حتى يسدد المبلغ المستحق.
شروط تطبيق القرار
تمثلت شروط تطبيق قرار وزير العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة في:
- وجود حكم نفقة واجب النفاذ.
- الامتناع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.
- تقديم المطلقة بشكوى.
الخدمات الحكومية المتأثرة
تشمل الخدمات الحكومية التي سيتم تعليقها على المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة أو المتأخرات الآتي:
- إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- خدمات منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.
- إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
- تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.
- إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد على البطاقة.
- إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وكذلك التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
- جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلانات.
- خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
- إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
- إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
- كل الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إضافة إلى الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح، وتقنين الأوضاع، وتشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، وتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات.
