كشفت المحامية نهاد أبو القمصان عن ظاهرة مثيرة للاهتمام في قضايا النفقة الزوجية في مصر، مشيرةً إلى قدرتها على إثبات دخل ضباط الجيش والشرطة والقضاة بدقة تفوق الآخرين، على الرغم من الشائعات حول صعوبة الوصول إلى معلوماتهم.
أوضحت “أبو القمصان” خلال حديثها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست “أسئلة حرجة” المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة “أونا” للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن مصادر دخل هذه الفئات تكون موثقة ومنضبطة بسبب ارتباطها بجهات رسمية، ما يجعل جمع البيانات الدقيقة أسهل، في حين يواجه أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمحامين وأصحاب الشركات، صعوبات في تحديد دخلهم الحقيقي، حيث يمكن أن يتعرضوا للتلاعب أو التعتيم.
آليات تنفيذ أحكام النفقة في مصر
تناولت “المحامية” آليات تنفيذ أحكام النفقة في مصر، مشيرةً إلى التحديات المختلفة التي تواجه تنفيذ الأحكام، خاصةً مع تفاوت البيانات المالية المُعلنة. وطرحت بسخرية سؤالاً لـ “الجلاد” حول الفجوة بين راتبه الأساسي ودخله الحقيقي، حيث قالت: “إنت مرتبك كام يا مجدي؟ 4 أو 5 آلاف جنيه.. جدع بقى نفذ”، في إشارة إلى استغلال بعض الأشخاص لمفهوم “الراتب الأساسي” كوسيلة للتهرب من مستحقات النفقة.
قضايا أحكام النفقة مقارنة بين تجارب الدول العربية
قامت “أبو القمصان” بمقارنة الوضع في مصر مع بعض الدول العربية، مثل قطر والإمارات، حيث تشير إلى أن قضايا النفقة يتم الفصل فيها خلال جلسة واحدة، تُحسم خلالها جميع الالتزامات المالية المتعلقة بالطفل، بما في ذلك النفقة والمعيشة والتعليم والعلاج، وذلك بناءً على بيانات رسمية تُطلب من الجهات الحكومية والبنوك في فترة زمنية محددة.
وأضافت “المحامية” أن هذه الأنظمة تعتمد على سرعة الحصول على معلومات مالية دقيقة، مما يسهل إصدار أحكام شاملة وسريعة التنفيذ، بخلاف الوضع في مصر، حيث قد تستغرق القضايا عدة جلسات ودعاوى مختلفة للوصول إلى نفس النتائج. واختتمت المحامية نهاد أبو القمصان تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تطوير آليات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، لضمان سرعة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الأطفال والمعيشة اليومية.
اقرأ أيضًا:
“مش خناقة رجالة وستات”.. نهاد أبو القمصان: الدولة عجباها لعبة قانون الأحوال الشخصية
“نحتاج لإجراء عاجل”.. نهاد أبو القمصان: غير متفائلة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية
