أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مساحة المعمور في مصر تضاعفت من 7% في عام 2014 إلى 14% في سنة 2026، مع خطة للوصول إلى 17% بحلول عام 2030، وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، حيث استعرضت الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية، مشيرة إلى أن إجمالي الوحدات السكنية بلغ نحو 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من 1.508 مليون وحدة منها، بينما جارٍ تنفيذ حوالي 349.4 ألف وحدة.
استراتيجية التوسع العمراني
أوضحت “المنشاوي” أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتوفير المسكن الملائم لكل فئات المجتمع، من خلال التوسع في الرقعة العمرانية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، كما أكدت أن الوزارة أعدت المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052)، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بما يضمن نموًا متوازنًا ومستدامًا، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل والخدمات.
استراتيجية التوسع العمراني
أشارت الوزيرة إلى أن التوسع العمراني يهدف إلى توجيه النمو بعيدًا عن الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية نحو تنمية المدن الجديدة، مع التركيز على تحديث الأحوزة العمرانية، ووقف التعديات، وإنشاء محاور نقل سريعة تربط المدن القائمة بالمدن الجديدة، كما أكدت على أهمية الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل الحيز العمراني من خلال استخدام قواعد بيانات جغرافية دقيقة.
المخططات القومية والأحوزة العمرانية
استعرضت “المنشاوي” موقف المخططات القومية والأحوزة العمرانية لـ27 محافظة، موضحة أن ذلك يتم وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على مراجعة وتحديث المخططات كل خمس سنوات، كما أكدت أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام متكامل لإدارة الأصول والمرافق، مع تقديم حوافز لجذب الاستثمارات.
كما تناولت الوزيرة برامج الإسكان التي تنفذها الدولة منذ عام 2014، والتي تشمل مشروعات متنوعة مثل الإسكان البديل للعشوائيات، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الفاخر والشراكة مع القطاع الخاص.
تنظيم قطاع التطوير العقاري
تحدثت “المنشاوي” عن جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري، بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مثل قانون البناء وقانون التصالح، كما استعرضت مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 714 مليار جنيه، لدعم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية.
وأكدت أن الوزارة تطبق آلية متابعة ربع سنوية لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة التوزيع العادل للمشروعات على مختلف المحافظات، مما يعكس التزام الوزارة بتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات النجاح في المشروعات.
