محمد معيط يؤكد أن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار من صندوق النقد كدفعة متبقية من البرنامج الحالي
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف فيه، في تصريحات خاصة لليوم السابع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن هناك ما يقارب 3 مليارات دولار متبقية لمصر من قيمة البرنامج الاقتصادي الحالي مع الصندوق، وذلك مع الانتهاء من آخر مراجعتين وهما السابعة والثامنة، مشيرًا إلى أن مصر ستحصل على شريحتين خلال الأشهر الثمانية المتبقية على انتهاء برنامج التمويل الحالي في نهاية ديسمبر من هذا العام، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، حيث حصلت مصر على نحو 5 مليارات دولار منها على عدة شرائح.
وأوضح الدكتور معيط أن البرنامج الحالي للتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار لا يزال قائمًا وينتهي في ديسمبر 2026، حيث يستحق لمصر مليار دولار متبقية من تمويل برنامج الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن مصر سددت جميع المستحقات لصندوق النقد في مواعيدها المحددة، كما أشار إلى أن العالم، وتحديدًا المؤسسات المالية ومجتمع الاستثمار الدولي، يقدّر تجربة الإصلاح المصرية التي مكنت الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية، وآخرها أزمة الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها المستمرة.
وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الحالي، بحضور وفد مصري رفيع المستوى.
كما أعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية مؤخرًا، حيث تم تعيين حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي، بينما تولى أحمد كجوك وزير المالية منصب المحافظ المناوب.
ووفقًا للقرار، سيتولى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، ويشغل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، منصب المحافظ المناوب.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في مصر، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، وسط ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متزايدة نتيجة الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
يعتبر البنك المركزي الصوت الرسمي لمصر داخل صندوق النقد الدولي، بينما يُسانده وزير المالية بصفته المحافظ المناوب، مما يعكس أهمية الدور النقدي في هذه المرحلة، وفي البنك الدولي، يمثل وزير الخارجية مصر، مع وجود وزير التخطيط كمحافظ مناوب، بما يمنح التمثيل المصري بُعدًا دبلوماسيًا واستراتيجيًا.
تشكل الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها الاقتصادية أحد الملفات الرئيسية على طاولة المناقشات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، حيث كانت هذه الحرب بمثابة صدمة اقتصادية كبيرة تضاف إلى جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وسط أحاديث من كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي حول خفض توقعاتهم للنمو العالمي وزيادة توقعاتهم للتضخم نتيجة الحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في الإمدادات بسبب أزمة مضيق هرمز الذي يمر منه 20٪ من إمدادات الطاقة العالمية.
خلال فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، سيتم عقد ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتغيرات المناخية، والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي، إذ تقام هذه الفعاليات في واشنطن من 13 إلى 18 إبريل 2026.
يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الربيع في شهر أبريل من كل عام، والاجتماعات السنوية في شهر أكتوبر، حيث يحضر هذه الاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني، والأكاديميون، والإعلام، والمحللون الاقتصاديون.
يرعى بنك مصر، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في الشرق الأوسط، التغطية الصحفية الخاصة بمؤسسة “اليوم السابع” لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن من 13 إلى 18 إبريل الحالي.
