قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة شكلت لجنة للأزمة في الساعات الأولى من بدء الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث ضمت اللجنة جميع الأطراف المعنية، وتكفلت خلال الفترة الماضية بمتابعة التطورات الإقليمية والدولية بشكل مستمر، إلى جانب تقييم التداعيات التي قد تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة، واستعراض السيناريوهات المعدة من قبل الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التحديات المحتملة لهذا الوضع.
إجراءات استباقية لمواجهة التحديات
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن التحرك لم يقتصر على المتابعة فقط، بل تم تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية، والتي شملت تأمين الاحتياجات الضرورية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وإدارة ضغوط الأسواق، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه في ظل الظروف الراهنة.
تأمين السلع الاستراتيجية
وتابع قائلاً: تم تأمين موقف السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة، والتأكد من وجود مخزونات كافية من السلع الاستراتيجية، فضلًا عن أرصدة آمنة من الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق، بالإضافة إلى توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، وتأمين التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى عدة أشهر.
دعم مباشر للمواطنين
وأشار إلى أنه على مستوى الدعم المباشر للمواطنين، تم الإعلان في شهر فبراير الماضي عن حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه، لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا خلال شهري رمضان وعيد الفطر، ليشمل ذلك 15 مليون أسرة، إلى جانب مجموعة من التدخلات لدعم قطاع السياحة والصحة والمزارعين.
زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل
وأكد مدبولي أنه تم اتخاذ قرار برفع قيمة الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة تقديرية تتجاوز 100 مليار جنيه بدءًا من أول يوليو، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى دعم خاص للمعلمين والعاملين.
