قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، اليوم الإثنين، بقبول استئناف التيك توكر المعروف باسم “مداهم” على حكم حبسه لمدة سنة، مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وقامت بتخفيف العقوبة إلى 3 شهور، مع الإبقاء على الغرامة المالية ذاتها.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة “مداهم”، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، بالحكم عليه بالحبس لمدة سنة، وغرامة 100 ألف جنيه.
فيما قضت محكمة جنايات مستأنف النزهة، بقبول استئناف “مداهم” على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة مع الشغل.
وكانت محكمة الجنايات المختصة قد عاقبت “مداهم” بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
إحالة التيك توكر مداهم لمحكمة الجنايات
قررت النيابة العامة إحالة التيك توكر المعروف باسم “مداهم” إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
اعترافات التيك توكر مداهم أمام النيابة
اعترف “مداهم” بأنه قام بغسل نحو 65 مليون جنيه، تمثل عائدات نشاط إلكتروني غير مشروع، يتمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سعيًا لتحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.
وأكد المتهم أنه استخدم هذه الأموال لشراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء طابع قانوني على أموال جاءت من نشاط مخالف للقيم والقانون.
وأوضح أنه يقيم في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وأنه اعتاد إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي على القيم والمبادئ المصرية، بهدف البحث عن الشهرة والمال.
وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، بعد توافر معلومات مؤكدة عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعمد من خلالها بث مقاطع فيديو تتضمن محتوى غير لائق، لتحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون.
أسفرت التحريات عن أن المتهم استخدم الأموال التي جناها من هذا النشاط في عمليات غسل أموال ممنهجة، من خلال شراء الأصول والممتلكات وتأسيس كيانات شكلية، لإخفاء مصادر الدخل المشبوه وإظهاره وكأنه ناتج عن أنشطة مشروعة.
وقدّرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه، في إطار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية ذات الصلة.
