أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار الأفراد الذين ارتكبوا مخالفات لقرار حظر النشر الصادر في عدد من القضايا، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن ما تم رصده من تداول ونشر لمعلومات قانونيًا محظور نشرها.
الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات النشر
تأتي هذه الإجراءات كإلحاق بالبيان السابق الصادر عن النيابة العامة، حيث أوضحت أنها تتابع ما رصده المركز الإعلامي من مخالفات لقرار حظر النشر الذي أصدره النائب العام المستشار محمد شوقي، في عدة قضايا، بما في ذلك القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، والقضية رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والقضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، بالإضافة إلى القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر.
تحقيقات النيابة العامة في المخالفات
كانت النيابة العامة قد أشارت في وقت سابق إلى أن المركز الإعلامي رصد بعض الجهات أو الأفراد الذين قاموا بنشر أو تداول معلومات تتعلق بهذه القضايا، بالمخالفة لقرار حظر النشر الصادر بشأنها، مما أدى إلى إحالة هذه الوقائع إلى النيابات المختصة، والتي شرعت بدورها في التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد المخالفين.
حماية حقوق الأطراف والمجني عليهم
أكدت النيابة العامة أن قرارات حظر النشر تصدر بالأساس لضمان حسن سير التحقيقات، وعدم التأثير عليها بأي شكل، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق أطراف القضايا وصون خصوصية المجني عليهم وذويهم، ومنع تداول معلومات قد تؤثر على مجريات العدالة أو تشكل إخلالًا بسرية التحقيقات.
دعوة للالتزام بالقانون
وشددت النيابة العامة على ضرورة التزام الجميع التام بأحكام القانون، والامتناع عن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي محتويات أو معلومات تتعلق بالوقائع المذكورة، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتورط في مخالفة قرارات حظر النشر.
التصدي لأي تجاوزات
كما جددت النيابة العامة التأكيد على أنها ستتصدى بكل حزم لأي تجاوز أو مخالفة لتلك القرارات، وأنها مستمرة في متابعة ورصد أي محتوى يتم تداوله بالمخالفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد القائمين عليه.
