كشفت المحامية نهاد أبو القمصان عن مفارقة مثيرة في قضايا النفقة الزوجية في مصر، حيث أكدت أنها تستطيع إثبات دخول ضباط الجيش والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية بدقة أكبر مقارنةً بغيرهم، على الرغم من الشائعات التي تشير إلى صعوبة الاقتراب من هذه الفئات.
أوضحت “أبو القمصان” خلال مناقشتها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست “أسئلة حرجة” المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة “أونا” للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن دخول هؤلاء الأفراد تكون موثقة ومنضبطة نتيجة ارتباطها بجهات رسمية، مما يسهل الوصول إلى معلومات دقيقة، بعكس العديد من العاملين في القطاع الخاص أو المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والصنايعية وأصحاب الشركات، حيث يصبح تحديد الدخل الحقيقي أكثر تعقيدًا، وقد يتعرض في بعض الأحيان للتلاعب أو الإخفاء.
آليات تنفيذ أحكام النفقة في مصر
تناولت “المحامية” آليات تنفيذ أحكام النفقة في مصر، مشيرةً إلى التحديات العديدة التي تواجه هذه العملية، خاصةً مع تفاوت الدخل المُعلن وغير الحقيقي، وقد وجهت سؤالاً ساخرًا لـ “الجلاد” حول الفجوة بين راتبه الأساسي ودخله الفعلي قائلة: “إنت مرتبك كام يا مجدي؟ 4 أو 5 آلاف جنيه.. جدع بقى نفذ”، في إشارة إلى استغلال بعض الأشخاص لثغرات “الراتب الأساسي” للهروب من مستحقات النفقة.
قضايا أحكام النفقة مقارنة بتجارب الدول العربية
قامت “أبو القمصان” بمقارنة الوضع في مصر مع بعض الدول العربية مثل قطر والإمارات، حيث أشارت إلى أن الفصل في قضايا النفقة يتم خلال جلسة واحدة فقط، يتم فيها حسم جميع الالتزامات المالية المتعلقة بالطفل، من نفقة ومعيشة وتعليم وعلاج، بناءً على بيانات رسمية تُطلب من الجهات الحكومية والبنوك في فترة زمنية محددة.
وأضافت “المحامية” أن هذه الأنظمة تعتمد على سرعة الحصول على المعلومات المالية الدقيقة، مما يتيح إصدار أحكام شاملة وسريعة التنفيذ، بخلاف ما يحدث في مصر حيث قد تستغرق القضايا عدة جلسات ودعاوى متفرقة للوصول إلى نفس النتائج، واختتمت المحامية نهاد أبو القمصان تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تطوير آليات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة، خاصة في القضايا المرتبطة بحقوق الأطفال والمعيشة اليومية.
اقرأ أيضًا:
“مش خناقة رجالة وستات”.. نهاد أبو القمصان: الدولة عجباها لعبة قانون الأحوال الشخصية.
“نحتاج لإجراء عاجل”.. نهاد أبو القمصان: غير متفائلة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
