اكتشف حالات الإعفاء من الضريبة العقارية التي يجهلها الكثيرون
مش كل شقة عليها ضريبة عقارية.. حالات إعفاء لا يعرفها كثيرون
يتضمن قانون الضريبة العقارية تفاصيل متعلقة بالحالات الخاضعة للضريبة والحالات المعفاة، مما أثار تساؤلات عديدة حول وضع الوحدات السكنية المملوكة للمواطنين، خاصةً الذين يمتلكون شقة واحدة أو عقارًا قيد الإنشاء.
رغم الإعلان عن خضوع الوحدات السكنية للضريبة، إلا أن القانون يحتوي على مجموعة من حالات الإعفاء التي لا يدركها الكثير من المواطنين، والتي تهدف إلى التخفيف عن محدودي ومتوسطي الدخل، ودعم بعض الأنشطة الخدمية والمجتمعية.
حالات إعفاء الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من الضريبة العقارية
يوضح قانون الضريبة العقارية وقرارات مصلحة الضرائب العقارية، أن الوحدة السكنية التي يستخدمها الممول كمسكن رئيسي له ولأسرته معفية من الضريبة، بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية 24 ألف جنيه، ويلزم فرض الضريبة على ما يزيد عن هذا الحد، ويشمل تعريف الأسرة في هذه الحالة الممول وزوجه وأولاده القصر.
تشمل الإعفاءات أيضًا الوحدات المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية تقل عن 1200 جنيه، حيث تُفرض الضريبة على ما يتجاوز هذا المبلغ.
دور المناسبات والأندية ووحدات الإيجار القديم
لم تقتصر الإعفاءات في قانون الضريبة العقارية على الأفراد فقط، بل امتدت لتشمل عددًا من الجهات والمؤسسات، حيث تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة ومنظمات العمل، بشرط استخدامها للأغراض التي أُنشئت من أجلها، كما تشمل الإعفاءات المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ غير الهادفة للربح.
تتضمن قائمة الإعفاءات أيضًا مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية إذا كانت تُستخدم في أنشطتها، بالإضافة إلى مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة لجهات حكومية أجنبية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
