استراتيجية مبتكرة لمكافحة سرقات الكهرباء من خلال نظام تسعير عادل يضمن حقوق الجميع
أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن محاسبة استهلاك التيار الكهربائي في المباني المخالفة عبر “العداد الكودي” يتم بناءً على تكلفة الإنتاج الفعلية، والتي تقدر بنحو 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وذلك دون الحصول على أي دعم حكومي، بهدف إرساء مبادئ العدالة والمساواة بين كافة المشتركين.
الأطر القانونية وتشجيع تقنين الأوضاع
أوضح عبد الغني، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هذا النظام يستند إلى قواعد قانونية واضحة تهدف إلى ضبط منظومة الاستهلاك، وتحفيز المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية من خلال الاستفادة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بما يضمن تنظيم العلاقة بين المواطن وجهات الدولة.
آلية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن خيار تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يبقى متاحًا للمواطنين، بعد استكمال كافة إجراءات التصالح والحصول على خطاب المطابقة من الجهة المحلية المختصة، ومن ثم التوجه لشركة الكهرباء لإدراج العداد ضمن المنظومة الرسمية التي تضم حاليًا نحو 44 مليون عداد على مستوى الجمهورية.
أهداف فلسفة العدادات الكودية
شدد “عبد الغني” على أن التوجه نحو العدادات الكودية يهدف في المقام الأول إلى:
- مكافحة التعديات وسرقات التيار الكهربائي بشكل جذري.
- ضمان احتساب قيمة الاستهلاك الفعلي بدقة تامة.
- تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
- تقليل نسبة الفاقد من الطاقة الكهربائية.
تفاصيل تكلفة الاستهلاك والجدول الزمني للتطبيق
فيما يتعلق بآليات التطبيق، أكد المتحدث أنه لا يتم احتساب أي استهلاكات بأثر رجعي، موضحًا المواعيد والأسعار وفق الجدول التالي:
| البند | التفاصيل / القيمة |
|---|---|
| تكلفة الكيلووات/ساعة (للمباني المخالفة) | 274 قرشًا (تكلفة الإنتاج الفعلية) |
| تاريخ بدء العمل بالنظام | أبريل 2024 |
| تاريخ الإلغاء النهائي لنظام “الممارسة” | 24 أغسطس 2024 |
إجراءات التعامل مع سرقات التيار
وأضاف أن الجهات المختصة تتعامل بحزم وفورية مع كافة حالات سرقة التيار الكهربائي، حيث يتم تركيب عداد كودي مباشرة عقب تحرير محضر المخالفة، وذلك لضمان تنظيم عملية الاستهلاك وفرض الانضباط الكامل داخل المنظومة الكهربائية.
