من الهجمات الجوية إلى الضغوط المالية.. هل تتحول أمريكا إلى سلاح الاقتصاد ضد إيران؟
قالت وكالة أسوشيتدبرس إن إدارة ترامب تُمهد الطريق للتحول من حملتها العسكرية ضد إيران إلى جهد اقتصادي يهدف إلى إرغام طهران، بدلًا من الاعتماد على الهجمات الجوية فقط، وذلك ما لم تنجح الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب أو تجديد الهدنة التي انتهت الأسبوع المقبل.
تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد صرح للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تعتزم تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، وأوضح أن الخطوات الجديدة ستكون بمثابة “المقابل المالي” لحملة القصف العسكرية.
فرض عقوبات ثانوية على المتعاملين مع إيران
يمثل التهديد بفرض عقوبات اقتصادية ثانوية على الدول التي تتعامل تجاريًا مع الأفراد والشركات والسفن الإيرانية، تصعيدًا للعقوبات القائمة التي تفرضها الولايات المتحدة. قال بيسنت إن الإدارة “أبلغت الشركات والدول بأنه إذا كنتم تشترون النفط الإيراني، وإذا كانت الأموال الإيرانية مودعة في بنوككم، فنحن على استعداد الآن لفرض عقوبات ثانوية، وهو إجراء صارم للغاية، ويجب أن يعلم الإيرانيون أن هذا سيكون بمثابة المقابل المالي لما رأيناه في العمليات العسكرية”.
تحذيرات لمؤسسات مالية عالمية
يأتي هذا التحذير في اليوم التالي لإرسال وزارة الخزانة الأمريكية خطابًا إلى مؤسسات مالية في الصين، هونج كونج، الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، مهددةً بفرض عقوبات ثانوية على هذه الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، ومتهمةً إياها بالسماح لأنشطة إيرانية غير شرعية بالمرور عبر مؤسساتها المالية.
استراتيجية اقتصادية للضغط على إيران
ونقلت أسوشيتدبرس عن مصدر مطلع على تفكير الإدارة الأمريكية قوله إن هذه الخطوات هي جزء من استراتيجية اقتصادية لا يزال بإمكان الرئيس دونالد ترامب استخدامها للضغط على إيران لقبول مقترحات أمريكية للحد من طموحاتها النووية. وفي سياق غير رسمي، يُطرح على ترامب نقاش مفاده أن الإيرانيين يعتقدون أنهم قادرون على تجاوز الأزمة، ولكن إذا لم يتمكنوا من دفع رواتب حلفائهم، فقد يتسبب ذلك في ضغط إضافي على إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
أهداف اقتصادية أخرى محتملة
ويعتقد بعض المسؤولين في الإدارة أن هناك المزيد من الأهداف الاقتصادية التي يمكن استهدافها، والتي من شأنها أن تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني، بما في ذلك المؤسسات الخيرية التي تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الإيراني.
