تقلبات جديدة تشهدها سوق الصرف في مصر مع عودة الدولار الأميركي إلى الصعود، إذ استقر في التعاملات الأخيرة أعلى مستوى 52 جنيهاً في بعض البنوك، وسط سيطرة الحذر على التعاملات نتيجة ارتفاع الدولار عالمياً، وصعود أسعار النفط والغاز، وذلك بسبب استمرار أزمة فرض قيود على عبور السفن من مضيق هرمز، وعدم توصل أميركا وإيران إلى اتفاق.
أسعار صرف الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك التنمية الصناعية | 52.55 | 52.65 |
| بنك أبوظبي التجاري | 51.93 | 52.03 |
| البنك الأهلي المصري | 52.52 | 52.62 |
| بنك مصر، البنك المصري الخليجي، بنك قطر الوطني | 51.96 | 52.06 |
| البنك التجاري الدولي – مصر | 52.37 | 52.47 |
| بنك إتش إس بي سي | 52.50 | 52.60 |
| البنك المركزي المصري | 51.94 | 52.08 |
اختتم الجنيه المصري عام 2025 بأداء قوي، حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
التوجهات العالمية وتأثيرها
عالمياً، حام الدولار اليوم قرب أعلى مستوى له في أسبوع ونصف، وتأثرت الأسعار بارتفاع النفط الذي تجاوز 100 دولار للبرميل، نتيجة الجمود في محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.
على الرغم من الارتفاع الطفيف لسعر الدولار في مصر خلال التعاملات الأخيرة، فإن العملة الأميركية تراجعت عن مستواها القياسي الذي سجلته بالقرب من 55 جنيهاً في بداية الشهر، حيث استفاد الجنيه من عودة تدفقات الأموال الساخنة للسوق الثانوية للدين الحكومي في مصر.
الفوائد على شهادات الادخار
احتدم السباق بين البنوك العاملة في السوق المصري لتعزيز السيولة، في ظل انتهاء سداد استحقاقات عدد من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع في أبريل الجاري، وبالتزامن مع طرح وزارة المالية أدوات ادخارية جديدة للأفراد بعائد تنافسي.
تباينت تحركات البنوك لجذب المدخرات، ولجأت بعض المؤسسات إلى طرح منتجات ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة نسبياً، مع تصميمها بشكل مرن يتيح التحكم في تكلفة الأموال على المدى المتوسط، بينما فضلت بنوك أخرى زيادة العائد على الشهادات القائمة وإعادة هيكلة بعض أوعيتها الادخارية مع تقديم مزايا إضافية وحوافز غير سعرية، مثل تقليص الحد الأدنى للاكتتاب أو إتاحة برامج مكافآت ونقاط ولاء.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ 2 أبريل الجاري الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، بعد انتهاجه لدورة تيسير نقدي في 2025 استمرت حتى فبراير الماضي عبر تخفيض أسعار الفائدة 6 مرات، بإجمالي تخفيض 8.25%.
كثفت إدارات الأصول والخصوم بالبنوك اجتماعاتها الأسبوع الماضي لإعادة تسعير الفائدة على منتجات الادخار، لمواكبة المتغيرات الراهنة والحفاظ على قاعدة المدخرين في ظل المنافسة الشديدة على السيولة، وفقاً لمصادر مصرفية.
انتهاء آجال الشهادات مرتفعة العائد
أوضحت المصادر أن انتهاء آجال استحقاقات الشهادات ذات العائد المرتفع هذا الشهر أشعل المنافسة بين البنوك لاستقطاب شريحة مدخرات جديدة، خصوصاً مع استهداف التوسعات الائتمانية في البنوك وتوسيع معدلات توظيف القروض ضمن الودائع.
أكد مصرفيون أن المنافسة بين البنوك لتوفير السيولة لا تقتصر فقط على الفوائد، بل تشمل أيضًا طبيعة المنتجات والحوافز المقدمة للعملاء. أجرت “العربية Business” مسحاً على البنوك التي أطلقت منتجات ادخار جديدة أو أتاحت حوافز على منتجاتها القائمة مؤخراً، وأبرزها:
- رفع بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر البنوك الحكومية، اليوم، العائد على شهاداتي الادخار الثلاثية “البلاتينية” و”القمة” بنحو 1.25% لتصبح 17.25% بدلاً من 16% سنوياً، مع دورية صرف شهرية.
- طرح البنك العربي الإفريقي الدولي شهادة الادخار الجديدة “Floating Plus” لمدة 3 سنوات، بعائد متغير يصل إلى (سعر الكوريدور للإيداع + 0.25%)، ليصبح العائد الحالي 19.25% سنوياً.
- قرر “ميد بنك” طرح شهادة جديدة “ميد ماستر” لأجل 3 سنوات بعائد سنوي يصل إلى 17.25% يُصرف شهرياً، بعد إصدار شهادة “ميد سمارت” لأجل 3 سنوات بعائد سنوي متناقص يبلغ 20.5% في السنة الأولى، و16.5% في السنة الثانية، و12.5% في السنة الثالثة، وحد أدنى للاكتتاب 50 ألف جنيه.
- في بداية أبريل الجاري، قرر البنك التجاري الدولي “CIB” خفض الحد الأدنى للاكتتاب في شهادة بريميم لأجل 3 سنوات إلى مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه، بعائد شهري 17.25% سنوياً، وكذلك خفض الحد الأدنى للاكتتاب بشهادة “برايم” لأجل 3 سنوات إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه بعائد شهري 15%.
