جولات تفتيشية مشتركة بين وزارة الاقتصاد وأمن الدولة في بيروت لتعزيز الرقابة التجارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز المراقبة على الأسواق وضمان الالتزام بالقوانين، نفذت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع جهاز أمن الدولة جولات رقابية في عدة مناطق بالعاصمة بيروت وضواحيها، حيث شملت هذه الجولات مجالات المولدات الكهربائية، المواد الغذائية، والسلع الصناعية.
مخالفات في قطاع المولدات
فيما يتعلق بالمولدات، تم تحرير محضري ضبط في منطقتي الحمرا والمصيطبة، حيث استهدف المحضر الأول أحد أصحاب المولدات بسبب عدم تركيب العدادات بما يتعارض مع القرار رقم 40/1/أت، بينما تم تحرير المحضر الثاني نتيجة لمخالفة التسعيرة الرسمية ولإصدار الفواتير بالدولار فقط، بالإضافة إلى تنظيم محضرين إضافيين بحق مولدين في بيروت.
رصد الأسعار في السوق
شملت الجولات الرقابية أيضاً شركات التوريد، حيث تم تقييم حركة الأسعار في عدد من المؤسسات، وأظهر التدقيق أن الأسعار بشكل عام بقيت مستقرة، باستثناء ارتفاع سعر السكر بنسبة 3.8% وسعر الأرز البسمتي بنحو 32%، وهو ما تم توضيحه بموجب فواتير الشراء.
مراقبة قطاع مواد البناء
أما في المجال المتعلق بمواد البناء، مثل الزجاج والألمنيوم في منطقة المكلّس، فقد تم أخذ تعهدات خطية من شركتين بالامتناع عن رفع الأسعار، بالإضافة إلى تقديم لوائح الأسعار الحالية المعتمدة.
ضبط مخالفات السلامة الغذائية
خلال هذه الجولات، وبمساعدة أمن الدولة، تم تنظيم محضر ضبط ضد إحدى المؤسسات في بيروت بسبب عدم الالتزام بشروط السلامة الغذائية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة المستهلك.
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار عمليات المراقبة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين لحماية استقرار الأسواق وضمان حقوق المستهلكين.



