أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً يهدف إلى تسوية أوضاع المستثمرين والمتعاقدين الذين حصلوا على رخص بناء وفق الأنظمة السابقة المتعلقة بالاستثمار في المدن الصناعية، حيث يمكن اعتبار هذه الخطوة جزءاً من التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار الصناعي في البلاد.
يحدد القرار مدة رخصة البناء بـسنة ونصف من تاريخ صدوره، وذلك للمعلومات المتعلقة بالرخص التي ما زالت سارية ولديها فترة متبقية تفوق السنة والنصف. كما يُسمح بتجديد رخص البناء التي انتهت صلاحيتها مرة واحدة فقط، وذلك لنفس المدة المذكورة تبدأ من تاريخ القرار.
يُشدد القرار على أهمية إبلاغ المستثمرين الذين يشملهم القرار، كما يتطلب الإعلان عنه في لوحة الإعلانات الموجودة في بهو المدينة الصناعية. من الضروري أيضًا نشر المعلومات في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدينة والوزارة المعنية.
ويشمل القرار إلغاء العمل بالبنود السابقة التي تتعلق بمنح وتجديد رخص البناء وفق الأنظمة القديمة للاستثمار في المدن الصناعية، التي صدرت قبل إقرار النظام الجديد.
يأتي هذا القرار عقب إدخال نظام استثماري حديث في المدن الصناعية السورية، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، ودعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية في البلاد.
