وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي: “بفضل هذا التعديل الجزئي للمبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيات الدفاعية، والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها جميع المنتجات النهائية”.
تحسين الدفاع الوطني
تشير رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، إلى ضرورة تخفيف قيود اليابان بشأن صادرات الأسلحة، بهدف تعزيز الدفاع الوطني، وأيضًا لتعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي كمحرك للنمو الاقتصادي، حيث كتبت على منصة “إكس” يوم الثلاثاء: “حتى الآن كان نقل المنتجات النهائية المصنعة محليًا إلى الخارج يقتصر على البحث والإنقاذ، والنقل، والمراقبة، ومكافحة الألغام (ما يسمى الفئات الخمس)، لكن مع هذا التعديل سيصبح نقل كل المعدات الدفاعية ممكنًا من حيث المبدأ”.
زيادة التكامل الدولي
يرى مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة أن هذا التغيير من شأنه زيادة دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة، في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي.
القلق العام
ومع ذلك، أثار هذا القرار قلق جزء من الرأي العام الياباني، حيث اتهم المنتقدون تاكايتشي بالمساس بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
