اكتشف العقوبات المترتبة على تداول الشائعات والمحتوى المفبرك على منصات التواصل الاجتماعي

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا متسارعًا لمخاطر تداول الشائعات والمحتوى المفبرك، مما يستدعي من الجهات المعنية تشديد العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع، في هذا الإطار، قام قانون العقوبات بتحديد عقوبات صارمة بحق مروجي الأخبار الكاذبة، بالتوازي مع جهود وزارة الداخلية لكشف حقيقة المقاطع المتداولة، ومنع إثارة البلبلة بين المواطنين.

تعرف على العقوبة في القانون

تحدد قانون العقوبات عقوبات للمتهمين بنشر الشائعات، من خلال الحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف جنيه وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر عمداً بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة، أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.

كما نصت المادة رقم 80 (د) على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو مارس بكافة الطرق نشاطاً يضر بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

وهناك أيضًا المادة 102 مكرر التي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تتجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو الذي أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، والذي زعم ناشروه قيام مجموعة من السيدات بالتعدي بالضرب على فتاة ومحاولة نزع ملابسها داخل أحد المنازل بمحافظة الإسكندرية، وبعد الفحص الدقيق الذي أجراه قطاع الأمن التابع لوزارة الداخلية، تبيّن أن الواقعة لا تمت للواقع المصري بصلة، حيث أوضحت التحريات أن الفيديو المتداول يعود لحادثة وقعت قبل نحو أسبوعين في إحدى الدول العربية، وليس داخل الإسكندرية كما تم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.