احرص على معرفة العقوبات القانونية المترتبة على تداول الشائعات والفيديوهات المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي
في ظل الازدهار السريع لمنصات التواصل الاجتماعي، تزداد مخاطر انتشار الشائعات والمحتوى المفبرك، مما يستدعي من الجهات المعنية فرض عقوبات صارمة للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع، وفي هذا السياق، حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة لمروجي الأخبار الكاذبة، بالتزامن مع مجهودات وزارة الداخلية لكشف الحقائق بشأن المقاطع المتداولة، ومنع إثارة البلبلة بين المواطنين.
تعرف على العقوبة في القانون
لقد وضعت قانون العقوبات عقوبات للمتهمين بنشر الشائعات، تشمل الحبس والغرامة، أو إحدى العقوبتين، حيث تنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من نشر بسوء نية عبر الوسائط المتاحة أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو أوراقاً مزورة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالسلم العام، أو إثارة الخوف بين الناس، أو المساس بالمصلحة العامة.
كما ينص المادة رقم 80 (د) على معاقبة كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة، أو هيبتها، وتزداد العقوبة في حالة وقوع الجريمة خلال زمن الحرب.
أيضاً، تنص المادة 102 مكرر على معاقبة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالأمن العام، أو إثارة الذعر بين الناس، بعقوبة الحبس مع غرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد عن مائتي جنيه، وتكون العقوبة الحبس وغرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
كشفت وزارة الداخلية مؤخرًا عن حقيقة مقطع الفيديو الذي أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، والذي زعم ناشروه أن مجموعة من السيدات قامت بتعنيف فتاة ومحاولة نزع ملابسها داخل أحد المنازل بمحافظة الإسكندرية، وبعد فحص دقيق قامت به وزارة الداخلية، تبين أن هذه الواقعة لا تمت للواقع المصري بصلة، حيث أوضحت التحريات أن الفيديو المتداول يعود لحدث وقع قبل حوالي أسبوعين في إحدى الدول العربية، وليس في الإسكندرية كما تم الترويج له.
