استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الطيران وزيادة قدرته التنافسية عالمياً

استعرض وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، ملامح استراتيجية تطوير القطاع، والتي تتضمن تحديث الأسطول بإضافة 34 طائرة جديدة ليصل إجمالي عدد الطائرات إلى 97 طائرة بحلول عام 2030/2031، بالإضافة إلى تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات.
تحقيق تصنيفات عالمية
وأشار إلى تقدم الشركة في تصنيف “سكاي تراكس” لعام 2025، وعودتها إلى قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا، وهو ما يستهدف تعزيز قدرتها التنافسية أمام التحديات الإقليمية، كما تم عرض خطة متكاملة للاستعداد لموسم الحج.
التحول إلى الطاقة النظيفة
وأكد الحفني أن الدولة تتجه بخطى متسارعة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى دراسة إنشاء مصنع محلي لإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF)، لدعم التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون.
تنسيق بين السلطتين
وأوضح أن الاجتماع يندرج ضمن التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تم مناقشة عدد من الملفات المهمة، مثل أسعار تذاكر الطيران، وخاصة رحلات العودة من دول الخليج، وأكد التزام شركة مصر للطيران بكافة حقوق المسافرين، موضحًا أن أي زيادات في الأسعار تعود لظروف تشغيلية استثنائية نتيجة تطورات إقليمية مثل تعديل مسارات الطيران وارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين والوقود.
مشروع مبنى الركاب
وتناول اللقاء أيضًا مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع تطبيق أحدث النظم التكنولوجية لتحسين تجربة السفر.
تعزيز الحركة السياحية
وفيما يخص شركة “إير كايرو”، أوضح أنها تمثل أحد الأذرع المهمة لدعم الحركة السياحية، مع خطة لمضاعفة أسطولها خلال السنوات المقبلة، وتعزيز التكامل مع شبكة مصر للطيران لتوسيع الوصول إلى الأسواق الدولية.
اهتمام بالاستدامة البيئية
وأشار الحفني إلى اهتمام الوزارة بملف الاستدامة البيئية، من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المطارات، والعمل على تعميم التجربة، إلى جانب التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام.
جهود التحول الرقمي
استعرض جهود التحول الرقمي، ومن أبرزها إلغاء “كارت الجوازات الورقي” واستبداله بمنظومة رقمية متكاملة بمطار القاهرة الدولي، مع خطة لتعميمها على باقي المطارات.
تطوير العنصر البشري
أكد أن تطوير العنصر البشري يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، إلى جانب الاستمرار في تحديث الأطر التشريعية وتحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



