قرار جديد لتسوية أوضاع المستثمرين في المدن الصناعية السورية
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً يهدف لتسوية أوضاع المستثمرين والمتعاقدين الذين حصلوا على تراخيص بناء وفق الأنظمة السابقة للاستثمار في المدن الصناعية. يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي في البلاد، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
تفاصيل القرار والإجراءات المطلوبة
يحدد القرار فترة صلاحية رخص البناء بـسنة ونصف من تاريخ الإصدار، مما يتماشى مع الرخص التي لا تزال سارية ولها فترات متبقية تزيد عن السنة والنصف. كما يسمح بتجديد رخص البناء المنتهية لمرة واحدة فقط، وذلك لنفس المدة المذكورة. من المتوقع أن تُنشر تفاصيل هذا القرار بشكل واسع، لتصل إلى جميع المستثمرين المعنيين.
يتطلب القرار أيضًا إزالة الأنظمة القديمة المتعلقة بمنح وتجديد رخص البناء السابقة، مما يسهم في تيسير العمليات الاستثمارية. يأتي هذا القرار في إطار السعي لإدخال نظام استثماري حديث يهدف لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية إلى السوق المحلية.
