اليابان تستثمر 4.6 مليون دولار لتحديث الجمارك في اليمن بفضل تقنيات الأشعة الحديثة ومراكز المعلومات!
4.6 مليون دولار… هذا المبلغ يحمل وعوداً بتحول جذري في مشهد التجارة اليمنية! بدأت قصة هذا التحول الكبير بتوقيع مشروع تطوير البنية التحتية الجمركية في العاصمة السعودية الرياض، بدعم حكومي ياباني وشراكة أممية عبر برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
شهد مراسم التوقيع التاريخية كل من نائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، بالإضافة إلى السفير الياباني يوئيتشي ناكاشيما والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة محمد عثمان، في لحظة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
قد يعجبك أيضا :
سيشهد ثلاثة جمارك استراتيجية تحولاً جوهرياً: المنطقة الحرة في عدن، جمرك شحن في المهرة، وجمرك الوديعة في حضرموت، وهذه المواقع الحيوية ستحصل على أجهزة أشعة متطورة للتفتيش، ومراكز معلومات حديثة تهدف إلى تسريع تدفق البضائع ومكافحة التهريب بفعالية عالية.
أكد نائب الوزير وهاب أن هذا المشروع التطويري يمثل تطور العلاقات الثنائية، مشيراً إلى دوره المحوري في تنفيذ خطة التعافي الحكومية وتطوير القطاع الجمركي، كما تقدم بالشكر للحكومة اليابانية والشعب الياباني على دعمهم المستمر لبلاده في مسيرة التنمية والتطوير.
قد يعجبك أيضا :
من جانبه، وصف رئيس مصلحة الجمارك القباطي هذا التطوير بأنه “نقلة نوعية في مسار تحديث العمل الجمركي”، مؤكداً أن إدخال الأدوات المتطورة وتحسين البنية التحتية سيسهم مباشرة في تسريع حركة التجارة مع ضمان حماية الاقتصاد الوطني والأمن القومي.
- التقنيات الجديدة: أجهزة أشعة حديثة للفحص السريع والدقيق.
- مراكز المعلومات: أنظمة رقمية متطورة لتسهيل الإجراءات.
- التدريب والتأهيل: برامج لبناء قدرات الكوادر الجمركية.
- النتائج المتوقعة: تسريع التجارة ومكافحة فعالة للتهريب.
