أصدرت وزارة النقل في اليمن قراراً وزارياً جديداً يفرض إطاراً تنظيمياً على جميع السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية، يتضمن إجراءات أمنية وإدارية صارمة، وهو ما يمكن أن يحدث تغييراً جذرياً في عمليات الشحن البحري المتجهة إلى البلاد. الهدف من القرار رقم (13) لعام 2026 هو تنظيم نشاط السفن وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة البحرية وحماية البيئة من التلوث والمخاطر التشغيلية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي على خلفية تعزيز أمن الموانئ والسفن، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة من خلال تشكيل لجان أمنية على الصعيدين الوطني والمحلي.
الإطار القانوني والالتزامات الجديدة
استندت اللائحة الجديدة إلى القانون البحري اليمني رقم (15) لسنة 1994 بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، لتضع بذلك إطاراً شاملاً يتماشى مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code). تتضمن اللائحة مجموعة من الإجراءات الإلزامية، ومن أبرزها:
- إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة تستند إلى تقييم شامل للمخاطر.
- إنشاء نظام شامل للرقابة والتفتيش للتحقق من الالتزام بالمعايير الأمنية.
- إصدار شهادات الامتثال الدولية لضمان توافق السفن والموانئ مع المعايير العالمية.
- تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة، بالإضافة إلى إجراء تمارين دورية لتعزيز جاهزية الكوادر.
