قرارات جديدة في اليمن تثير الدهشة… منع التعامل مع 303 أفراد و83 منظمة مرتبطة بالإرهاب بعد تصنيف الحوثيين | والريال يحقق انتعاشاً بـ 45% من قيمته
استعادت العملة الوطنية في اليمن حوالي 45 في المائة من قيمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في الوقت الذي قامت فيه النيابة العامة باتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة شبكات الإرهاب وغسل الأموال.
قامت السلطات اليمنية بإدراج أكثر من 300 شخص ضمن قوائم الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى 83 كياناً و12 سفينة، كما اتخذت قراراً برفع أسماء 6 أفراد من قوائم العقوبات والحظر. وقد جاءت هذه الإجراءات بناءً على تصنيف جماعة الحوثي ‘جماعة إرهابية’.
قد يعجبك أيضا :
ذكرت المصادر الرسمية أن عدد القرارات الصادرة بين عامي 2020 و2025 وصل إلى 23 قراراً، تم بموجبها تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، مع رفع الحظر عن 6 أسماء. واستندت هذه القرارات إلى قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022، وقرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة.
عُقد اجتماع موسع برئاسة النائب العام قاهر مصطفى، شارك فيه جهات إنفاذ القانون والرقابة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمت مناقشة تنفيذ القرارات الصادرة. وركز ممثلو الجهات المشاركة على أهمية التنسيق والتعاون المستمر لتطوير مؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة هذه الجرائم.
قد يعجبك أيضا :
في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، أفاد الإعلام الرسمي بأن لجنة الإيرادات السيادية والمحلية قد اجتمعت برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي. وقد استعرضت اللجنة تقريراً مشتركاً من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول استقرار معدل الصرف، والجهود المبذولة للحفاظ على توازنه، والإجراءات المتخذة لتقليل أسعار السلع الأساسية.
كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات عن تلقي 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية لواردات السلع خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي يعادل 39,686,578 دولاراً أمريكياً، وشارك في تلك الطلبات 15 بنكاً وثلاث شركات صرافة.
قد يعجبك أيضا :
ناقشت اللجنة أيضاً إجراءات وزارة النفط للحصول على التمويل اللازم لتشغيل شركة ‘مصافي عدن’، وتطرقت إلى ملف تحصيل الضرائب لدى البنوك التجارية، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل الرقابة الدقيقة على هذه العملية.
إلى جانب ذلك، قدّم نائب وزير المالية تقريراً حول إيرادات الدولة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والذي تضمن ملخصاً مفصلاً عن حجم الإيرادات المركزية بمختلف أنواعها ومستوى توريدها.
قد يعجبك أيضا :
