صندوق النقد الدولي يُعلن نتائج جديدة بشأن اليمن بعد غياب 11 عاماً… مستقبل الاقتصاد بين الانهيار والانتعاش في 2027
في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، أعلن صندوق النقد الدولي بشكل رسمي أن الاقتصاد اليمني من المتوقع أن يستعيد نشاطه بدءًا من عام 2027، وذلك بعد فترة طويلة من الركود العميق الذي تلا توقف صادرات النفط.
جاء هذا الإعلان ضمن نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، والتي حصلت على موافقة مجلس إدارة الصندوق بعد انقطاع دام 11 عامًا، وأشار الصندوق إلى أن استئناف الحوار يعكس التحسّن في القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات للسلطات اليمنية.
قد يعجبك أيضا :
ثمن بيان صادر عن الصندوق الجهود الحكومية المبذولة التي أدت إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والبدء في التعافي بشكل تدريجي من حالة الركود، مع انخفاض في وتيرة الانكماش والضغوط المالية، ومع ذلك، حذر البيان من أن الصراع في الشرق الأوسط يُتوقع أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، مُشيرًا إلى أن المخاطر على الآفاق المستقبلية لا تزال كبيرة في ظل الأزمة الإنسانية الحادة.
وأكد الصندوق الدولي أن التزام السلطات اليمنية بتعزيز الإيرادات والحوكمة المالية يسهم في تقديم الخدمات العامة الأساسية، كما ذكر أن مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك اعتماد سعر صرف قائم على السوق وإصلاحات في قطاعي الطاقة وبيئة الأعمال، إلى جانب الحوار مع الدائنين واستمرار التمويل الخارجي، تدعم بشكل جماعي مسار التعافي والاستقرار الاجتماعي.
قد يعجبك أيضا :
ورأت مؤسسة التمويل الدولية أن خطة الزراعة التي تتبناها السلطات، بالإضافة إلى زيادة التحويلات والصادرات غير النفطية وتراجع التضخم، ستكون عوامل رئيسية لتعزيز التعافي التدريجي اعتبارًا من عام 2027، وأضافت أن زيادة الإيرادات الحكومية المتوقعة مع مرور الوقت ستعزز الخدمات العامة والواردات، مما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
