صندوق النقد الدولي يعلن بعد 11 عامًا: اليمن يسجل خطوات نحو التعافي في ظل تصاعد الأزمات بسبب الحرب
لأول مرة منذ 11 عامًا، يعترف صندوق النقد الدولي رسميًا بأن الاقتصاد اليمني المستنزف قد بدأ يستقر ويتعافى تدريجيًا، ولكنه يحذر في الوقت نفسه من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تشعل أزمة جديدة وتدفع بالتعافي الناشئ نحو الهاوية.
وقد جاء هذا الإعلان التاريخي بعد أن أقر مجلس إدارة الصندوق نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، حيث يعكس استئناف المحادثات، وفقًا للبيان، تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات في البلاد.
قد يعجبك أيضا :
وأشاد بيان صندوق النقد بالجهود الحكومية التي أدت إلى استقرار الاقتصاد، والبدء بالخروج من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مسجلاً تباطؤًا في وتيرة الانكماش، وتراجعًا في الضغوط المالية والخارجية.
غير أن الصورة الإيجابية لا تخلو من غيوم سوداء، حيث حذر البيان من أن الحرب في الشرق الأوسط من المتوقع أن تؤثر سلبًا على اقتصاد اليمن هذا العام، في حين تبقى المخاطر على آفاقه المستقبلية مرتفعة.
قد يعجبك أيضا :
من جانبه، أشار البنك الدولي في بيان منفصل إلى أهمية استئناف هذه المشاورات في ظل الأزمة الإنسانية الحادة، والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها اليمن بسبب الحرب، مشيدًا بالتزام السلطات بتعبئة الإيرادات، وتعزيز الحوكمة المالية لدعم الخدمات العامة الأساسية.
ويرى الخبراء الدوليون أن حزمة الإصلاحات التي تشمل اعتماد سعر صرف قائم على السوق، وإصلاحات الطاقة، وبيئة الأعمال، إلى جانب الحوار مع الدائنين، واستمرار التمويل الخارجي، تدعم مجتمعة مسار التعافي والاستقرار الاجتماعي.
قد يعجبك أيضا :
وتتوقع التقارير أن يستعيد الاقتصاد زخمه تدريجيًا اعتبارًا من عام 2027، مع تراجع التضخم، وتحسن الدخول الحقيقية، مدعومًا بتوسع التحويلات، والصادرات غير النفطية في إطار خطة الزراعة الوطنية.
وخلص البيان إلى أنه “مع مرور الوقت، يُتوقع أن تدعم زيادة الإيرادات الحكومية الخدمات العامة الأساسية، والواردات، مما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية”.
قد يعجبك أيضا :
