تجددت المطالبات بضرورة رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد والاعتلال في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وسط تحذيرات من استمرار تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين بفعل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وأكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن مراجعة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية تمثل استحقاقا قانونيا واجتماعيا لا يمكن تأجيله، مشددا على أن القانون الحالي يلزم المؤسسة بإجراء مراجعة دورية لهذه الرواتب كل خمس سنوات.
مطالبات برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد
أكد الصبيحي أن رفع الحد الأدنى للرواتب لا يحتاج إلى تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي، بل يستند إلى نصوص قانونية قائمة تفرض مراجعة الرواتب بشكل دوري:
- المادة 89 من قانون الضمان تنص على مراجعة الحد الأدنى كل خمس سنوات.
- المطالبات الحالية تستند إلى نص قانوني نافذ.
- الهدف حماية المتقاعدين من تراجع القوة الشرائية.
- تحسين مستوى المعيشة للفئات محدودة الدخل.
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر.
تأثير التضخم على المتقاعدين وأصحاب الرواتب المحدودة
تشهد تكاليف المعيشة ارتفاعات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ضغوط معيشية متزايدة على أصحاب الرواتب التقاعدية المحدودة:
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
- زيادة الأعباء المعيشية على الأسر المتقاعدة.
- تراجع قيمة الرواتب مقارنة بمعدلات التضخم.
- صعوبة تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية.
- الحاجة إلى تحديث الرواتب بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
فلسفة الضمان الاجتماعي تقوم على التكافل لا الربح
شدد الصبيحي على أن فلسفة أنظمة الضمان الاجتماعي تعتمد على الحماية والتكافل الاجتماعي، وليس تحقيق الأرباح المالية:
- دعم الفئات الأكثر احتياجا داخل المجتمع.
- تعزيز مفهوم التضامن بين الأجيال.
- حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
- توفير حد الكفاية للمتقاعد وأسرته.
- الحد من الاختلالات الاجتماعية الناتجة عن الفقر.
مراجعة رواتب التقاعد معيار لنجاح السياسات الاجتماعية
أوضح الصبيحي أن مراجعة الحد الأدنى لرواتب التقاعد تمثل مؤشرا مهما على كفاءة الحكومات في إدارة ملفات التنمية والحماية الاجتماعية:
- الحفاظ على كرامة المواطن المتقاعد.
- تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية.
- دعم الاستقرار المالي للأسر.
- الالتزام بحقوق المواطنة الأساسية.
- تطوير سياسات أكثر استجابة للتحديات الاقتصادية.
