أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليصبح 8000 جنيه شهرياً، وذلك كجزء من إجراءات طموحة تهدف إلى تحسين دخل الموظفين في القطاع العام، على أن يُنفذ ذلك اعتباراً من يوليو 2026.
وتأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الإعلانات الرسمية المتزامنة، حيث أكدت الحكومة على الشروع في صرف مرتبات شهر أبريل 2026 في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تقديم الموعد الرسمي للصرف، حيث حددت وزارة المالية يوم 19 أبريل موعدًا لبدء عمليات الدفع.
تنظيم عمليات الصرف
صرح وزير المالية أحمد كجوك بأن تقديم صرف المرتبات لشهري أبريل ومايو إلى اليوم التاسع عشر من كل شهر يأتي ضمن جهود الحكومة لتنظيم عمليات الصرف وتقليل الازدحام، مشيراً إلى التزام الحكومة المتواصل بمساندة المواطنين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحفيز القطاعات الحيوية
من جهته، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى رفع الحد الأدنى للأجور كجزء من خطوات جديدة لتحسين وضع الموظفين، مؤكداً على اعتماد الحكومة زيادات استثنائية لعدد من الفئات، مثل المعلمين وأعضاء الفرق الطبية، وذلك في إطار مساعيها لتحفيز القطاعات الأساسية.
تسهيلات صرف المرتبات
عملت الحكومة على تسهيل إجراءات صرف المرتبات، حيث أتاح عدة قنوات لصرف مستحقات شهر أبريل، بهدف ضمان سلاسة العمليات المالية وتفادي الازدحام لدى الموظفين في القطاع العام.
| الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة | الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة |
|---|---|
| 7000 جنيه | 8000 جنيه |
