اليمن تستأنف علاقاتها مع صندوق النقد بعد غياب طويل… خطوة مصيرية لإنقاذ الاقتصاد من الأزمة!
في خطوة قد تبشر بفرصة جديدة لإنعاش الاقتصاد المتعثر، أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل رسمي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، بعد فترة انقطاع استمرت لسنوات، هذا القرار يمهد الطريق لبدء برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق، يهدف إلى معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية عبر برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مشترك في واشنطن، عقد على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026، حيث جمع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية مرون بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، مع رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، السيدة إستر بيريز رويز.
قد يعجبك أيضا :
التحديات التي دفعت للقرار: ناقش الاجتماع التطورات في منطقة الشرق الأوسط، التي أدت بحسب المصادر، إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية، هذه العوامل تزيد الضغوط على المالية العامة، وتضاعف التحديات في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء وخدمات.
جرى بحث الخطوات اللاحقة بعد القرار، بما في ذلك تهيئة الظروف الفنية والمؤسسية للدخول في برنامج المراقبة، الهدف النهائي هو تمهيد الطريق للاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق، مما قد يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.
قد يعجبك أيضا :
كما تناول الاجتماع الإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها للتخفيف من تداعيات الأوضاع الإقليمية، ضمن نهج متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.
