يسير أكثر من 12.6 مليون عامل أجنبي في المملكة العربية السعودية نحو تحول جذري في مسيرتهم المهنية، وذلك بعد قرار الحكومة بإلغاء نظام الكفالة التقليدي الذي استمر لأكثر من ستة عقود.
يعد هذا القرار جزءاً من أهداف رؤية السعودية 2030، وهو ليس مجرد تعديل إداري بل يمثل نقلة نوعية في سوق العمل. النظام القديم الذي كان يربط العامل الوافد بصاحب عمل معين قد أُلغى، وتم استبداله بعلاقة تعاقدية تستند إلى عقود عمل إلكترونية موثقة، تخضع لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
نظام العمل الجديد
يتيح النظام الجديد للعاملين الانتقال بين الوظائف وفقاً لضوابط محددة، دون الحاجة إلى موافقة أصحاب العمل السابقين. أصبحت الإجراءات رقمية بالكامل، ويمكن إتمامها عبر منصات إلكترونية مثل “أبشر” و”قوى”.
وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط الأساسية لتسهيل الاستفادة من النظام الجديد وضمان حماية جميع الأطراف. يقدم هذا النظام مزايا متعددة تعزز استقرار العامل وتفتح أمامه آفاق جديدة.
استمرار بعض الضوابط
على الرغم من شمولية الإصلاحات، إلا أن بعض الفئات لا تزال تخضع لأساليب تنظيمية خاصة نتيجة طبيعة أعمالها، مما يشير إلى توجه تدريجي في تطبيق النظام مع مراعاة خصوصيات بعض المهن.
يمثل هذا التحول خطوة هامة نحو بناء سوق عمل حديث أكثر مرونة وعدالة، ويقوي من قدرة المملكة جذب الكفاءات العالمية وتحسين موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية، مما يعزز مكانتها كوجهة اقتصادية واستثمارية رائدة.
