أكد رئيس مجلس الوزراء، الاستاذ سالم صالح بن بريك، أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخفض أسعار السلع الأساسية، مثل الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض، يُعتبر من أولويات الحكومة الحالية، مشدداً على أن استقرار الأسعار هو جزء أساسي من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
قد يعجبك أيضا :
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الزراعة والري والثروة السمكية، المهندس سالم السقطري، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة زيادة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة، مع تعزيز وتيرة عملها، وذلك لمراقبة الأسواق بشكل دقيق، وضبط المخالفات، وضمان التزام التجار بالأسعار العادلة.
قد يعجبك أيضا :
وأكد بن بريك على أهمية تعزيز التنسيق الفعّال بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ومن جهة أخرى، وزارة الصناعة والتجارة، مع السلطات المحلية، والغرف التجارية، وجمعيات الصيادين والمزارعين، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، مع الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد المحلي.
قد يعجبك أيضا :
وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بمواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربة في السلع الأساسية بكل الوسائل القانونية المتاحة، مشدداً على أنه لا تهاون في حماية المواطنين من جشع بعض المحتكرين أو تلاعبهم بالأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة لن تسمح بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لتلاعب أو متاجرة، فحق المواطن في حياة كريمة وغذاء ميسور هو حق دستوري وغير قابل للمساومة.
قد يعجبك أيضا :
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من جميع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وتأثيره المباشر والملموس على حياة المواطنين اليومية.
من جانبه، قدم وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، خلال اللقاء، تقريراً مفصلاً استعرض فيه جهود الوزارة لمتابعة تقلبات الأسعار في الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها، خاصة في ضوء التغيرات الإيجابية التي تشهدها أسعار صرف العملة الوطنية.
قد يعجبك أيضا :
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إصدار نشرات شبه يومية تُعلن أسعار المزاد في هيئات المصائد السمكية بالمحافظات الساحلية، بالإضافة إلى حراجات الخضروات والفواكه اليومية، بحيث تعكس هذه النشرات الواقع الفعلي للأسعار في أسواق الجملة، وتكون مرجعاً لضبط أسعار التجزئة في الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على مراقبة الأسواق في مرحلة التجزئة، لضمان أن تُباع السلع بأسعار منطقية تتماشى مع انخفاض التكاليف في مراحل الإنتاج والتوزيع، بالتوافق مع التحسن النسبي في سعر صرف الريال اليمني.
