من عمق الصحراء إلى قائمة الكبار.. اقتصاد الجزائر يخطو نحو تريليون دولار
تشير بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الجزائري يواصل مسارًا تصاعديًا في حجمه وترتيبه العالمي، مع توقعات ببلوغ مستويات غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة، في ظل نمو مستمر يقوده قطاع الطاقة والاستثمارات والبنية التحتية والطلب الداخلي.
تقديرات صندوق النقد الدولي لاقتصاد الجزائر
أفاد صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر، محسوبًا وفق معيار القوة الشرائية، سيصل إلى نحو 915 مليار دولار خلال عام 2026، مع توقعات بتجاوزه عتبة التريليون دولار بحلول عام 2029، وبحسب التقديرات ذاتها، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الجزائري 956 مليار دولار في 2027، ثم 998 مليار دولار في 2028، قبل أن يتجاوز حاجز 1.041 تريليون دولار في 2029، كما أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الاسمي للجزائر سيصل إلى أكثر من 285 مليار دولار خلال عام 2026.
اقتصاد الجزائر ضمن أكبر اقتصادات عربية وإفريقية في 2026
تضع تقديرات صندوق النقد الدولي الجزائر في المرتبة الرابعة عربيًا من حيث حجم الاقتصاد بالقوة الشرائية خلال عام 2026، إلى جانب اقتصادات كبرى في المنطقة، كما تندرج الجزائر ضمن قائمة أكبر أربعة اقتصادات في القارة الإفريقية إلى جانب نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا، وعلى المستوى العالمي، ارتفع ترتيب الجزائر إلى المركز 39 في عام 2026 مقارنة بالمركز 40 في عام 2025.
تأثير القوى الشرائية على اقتصاد الجزائر
يعتمد قياس القوة الشرائية على مقارنة مستويات الأسعار بين الدول، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات داخل كل اقتصاد، ويختلف هذا المؤشر عن الناتج المحلي الاسمي الذي يعتمد على أسعار الصرف الرسمية، إذ يقدم صورة مختلفة لحجم الاقتصاد بناءً على القدرة الفعلية على الإنتاج والاستهلاك داخل الدولة.
توقعات البنك الأفريقي حول اقتصاد الجزائر
أشار تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية حول أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا إلى أن الجزائر سجلت نموًا اقتصاديًا بلغ 3.3% في عام 2025، وتوقع التقرير أن يرتفع النمو إلى 3.9% في عام 2026، ثم يصل إلى 4% في عام 2027، وجاء في التقرير أن هذا الأداء مرتبط بزيادة الاستثمارات في قطاعات مختلفة، إلى جانب الإنفاق العام وتوسع الاستهلاك المحلي للأسر.
دور الاستثمارات والطاقة في دعم اقتصاد الجزائر
أوضحت بيانات التقرير أن الاستثمارات المشتركة مع شركات أجنبية في قطاع الطاقة لعبت دورًا في دعم النشاط الاقتصادي، خصوصًا في مجالات النفط والغاز، كما ساهم الإنفاق الحكومي الموجه للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية في تعزيز الحركة الاقتصادية داخل البلاد.
جذب استثمارات جديدة لقطاع المحروقات
شهد قطاع المحروقات خطوات تتعلق بتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بهدف استقطاب مزيد من الشركات الأجنبية في مجالات الاستكشاف والإنتاج، كما تم العمل على رفع كفاءة الإنتاج وتطوير تقنيات الاستخراج وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالقطاع.
توسع في مشاريع الطاقة المتجددة
تتجه الجزائر إلى تطوير مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية في المناطق الجنوبية، ويهدف هذا التوجه إلى تنويع مصادر الطاقة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الاستهلاك المحلي.
برامج لترشيد استهلاك الطاقة
تشمل السياسات الطاقوية برامج وطنية تستهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والسكن والنقل، كما يتم العمل على تقليل الهدر في الطاقة وتعزيز الاستخدام الرشيد للموارد.
سوق العمل التوسع في النشاط الاقتصادي
سجلت قطاعات متعددة مثل الفلاحة والصناعة والطاقة توسعًا في النشاط الاقتصادي، ما ساهم في خلق فرص عمل جديدة، كما أدى ارتفاع الإنتاج المحلي إلى زيادة توافر المنتجات داخل السوق وتقليل الاعتماد على الواردات في بعض السلع الأساسية.
تحسين القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي
أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا في مستويات الدخل لدى فئات من المواطنين، بالتوازي مع تحسن النشاط الاقتصادي العام، كما ساهمت زيادة الإنتاج المحلي في استقرار نسبي للأسعار داخل السوق.
الرقمنة وتحديث الخدمات الاقتصادية
تم العمل على إدخال الرقمنة في عدد من الخدمات الإدارية والاقتصادية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة المعاملات، وساهم ذلك في تسريع العمليات الاقتصادية وتقليل التكاليف المرتبطة بالإجراءات التقليدية، وتشير التوقعات الدولية إلى استمرار نمو الاقتصاد الجزائري خلال السنوات المقبلة، مع توسع في الناتج المحلي بالقوة الشرائية، وتحسن تدريجي في ترتيب البلاد على المستويين الإقليمي والعالمي
اقرأ أيضًا: عصر السكك الحديدية الذهبي في المغرب.. إيرادات تتجاوز 5 مليارات درهم و”البراق” ينقل 55 مليون مسافر
